نعم سيدي، كل شيء جاهز لقانون إعلام سوري سيء آخر

(1)


طوال ما يقارب الثماني سنوات ظلت الانتقادات التي أمطر بها الإعلاميون والصحفيون السوريون من مختلف المشارب قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 محافظة على حدتها وحرارتها.


وهي لا زالت كذلك اليوم أيضا ونحن على أهبة أن نلحق بذلك القانون سيء الصيت نعت "السابق"، بعد أن طالعتنا الأنباء بين تصريح وتسريب ببعض التفاصيل عن قانون جديد يجري الإعداد له، والتي في حال صدقت –الأنباء- فإن هذا القانون الجديد سيتفوق دون شك على سابقه، بعد أن يكتب له النفاذ المظفر عبر جدران إحدى العطل البرلمانية القريبة وفق سيناريو لئيم لا يستبعده متشائمون صحفيون مزمنون في البلد.


على أن أية أضرار إضافية يمكن للقانون الجديد أن يلحقها بجسد الإعلام السوري لن تعدو كونها تنويعا إضافيا على ما في ذلك الجسد المثخن من جروح وندوب وعاهات، تكاد تكون في ذاتها أصلا لأي نكبات أخرى في أي قانون جديد فضلا عن أن تكون ناتجة عنه أو عن غيره.


لدرجة تنتفي معها أي مفاجئة تجاه مواد أو بنود بعينها في التشريع الجديد قد تكون مثارا للندب أكثر منه للانتقاد، إذ أن كل شيء جاهز عمليا لقانون إعلام سوري سيء ثالث، يراد له في الخطابيات أن يسهم في تحسين أداء الإعلام السوري, غير أنه لن يفلح في حال كان أمينا لما فيه من كوارث سوى في تطوير أداء "معامل البصل والكونسروة".[1]


وفيما يلي بعض هذه الأسباب / النتائج التي لا يمكن لأحد على أساسها إلا أن يتأبط شرا من أي قانون جديد أو قديم.




-1-


لن يكون بعيدا جدا ذلك اليوم الذي سيفتح المرء فيه إحدى الموسوعات العالمية الشهيرة والفخورة بموضوعيتها وحصافتها على كلمة "سلبطة" لتظهر له على الفور صورة لوغو "المؤسسة العربية للإعلان" كتعريف مباشر وواف لهذا التعبير الذي باتت له خصوصية سورية لافتة مؤخرا.


فالخدمات التي توفرها هذه المؤسسة لزبائنها الإعلاميين كي تستحق عليه ما تقتطعه من دخلهم الإعلاني هي في أحيان كثيرة أقل من "لا شيء".


وتكاد تكون الرسالة الوحيدة لـ"مؤسسة الإعلان" لعقود هي استغلال سلطاتها الاحتكارية والانتهازية لتجفيف أية منابع محتملة للكفاية المادية والتمويل الذاتي لمختلف الوسائل الإعلامية في البلاد، حارمة إياها من أحد أهم دعائم استقلالها المنشود، وهو الاستقلال الاقتصادي، في ظل غياب أي دعم حكومي مالي مستحق لهذه الوسائل الخاصة.


ليمسي دور المؤسسة الهدام أفدح فأفدح على أبواب –بل في غرفة نوم- أزمة مالية يعرف أصحاب وسائل الإعلام والإعلان كما مديرو المؤسسة الطفيلية إياها أنها بالغتهم. بغض النظر عن التطمينات الوزارية الجوفاء بين حين وآخر، والتي بلغت حدود التضارب والتناقض.


وتفتح "العربية للإعلان" عبر ما تفرضه على وسائل الإعلام الخاص الناشئ، والجبان ماديا، من الضرائب والرسوم والنسب والاقتطاعات والخوات الجائرة والصفيقة الباب واسعا أمام احتكار المتنفذين السابقين والحاليين وأولادهم وشركاهم للقدرة المالية الضرورية لإصدار وتأسيس مؤسسات إعلامية وصحفية وفق المقاييس والمواصفات الرسمية، كأذرع إضافية للبروباغندا الحكومية. مع كل ما قد يشوب ذلك المال من شبهات فساد، نرى انعكاساتها ونسمع صداها بشكل شبه يومي.




-2-


سبب آخر يجعل قانونا مجحفا للإعلام أمرا يسير التطبيق، وهو وجود "المؤسسة العامة للنشر وتوزيع المطبوعات" وتمتعها بصحة وظيفية أكثر من ممتازة حتى الآن.


إذ يكاد من شبه المستحيل أن يمر مطبوع أو مكتوب أو منشور إلا من تحت إبط هذه المؤسسة الديناصور، والتي تستغل عند الطلب طاقاتها الكبيرة وطاقم موظفيها المنتشر على مساحة البلاد لعرقلة توزيع أي صحيفة أو مجلة عبر وسائل باتت معروفة للقاصي والداني، وتكاد المؤسسة نفسها لا تنكرها.
من تأخير التوزيع أو تحديد عدد الأعداد الموزعة، إلى سحب أعداد المطبوعة المغضوب عليها من الأسواق والمكتبات، أو نزع بعض صفحاتها، وصولا إلى منع توزيع المطبوعة نهائيا.


وعلى الضد من شقيقاتها في القطاع العام؛ لا تشكو هذه المؤسسة فيما يبدو من البيروقراطية السورية الممضة، بروتينها الرسمي الأشهر، إذ يمكن لإحدى تلك الإجراءات أن تأخذ طريقها للتنفيذ بسرعات قياسية، وعبر مكالمة هاتفية مقتضبة، وأوامر مرتجلة من قبل هذا المسؤول أو ذاك، كما سبق وأن حصل مع صحيفة الوطن شبه الرسمية، وجريدة بورصات وأسواق المحليتين، وصحيفتي الأخبار والديار اللبنانيتين، على سبيل المثال لا الحصر.


وترفض المؤسسة –التزاما بقانون الحصرية المبنية على أساسه- رفضا باتا، أن توكل مهمة التوزيع لمؤسسات محلية خاصة لا تنقصها الموارد والخبرات أحيانا، ما لم تخضع الأمر لمساومات مجحفة، تبقى تفاصيلها مثار التكهنات كما وقع مرة مع صحيفة "بلدنا" اليومية، والتي تملكها المجموعة المتحدة للإعلام، رغم ما هو مشهود لها من التزام الخط الرسمي في معظم ما تقوم به.




-3-


أما عن اتحاد الصحفيين السوريين فحدث ولا حرج. بدء بتعريفاته التمييزية ضد الصحفيين الذين لا يروقونه، ومرورا باستثناءه صحفيي الإعلام الخاص من عضويته، واحتكاره تمثيل صحافيي البلد في المحافل الدولية –إن كان له أي تأثير فاعل فيها أصلا- وصولا إلى وقوفه مكتوف اليدين، تجاه مصالح من يفترض أنه يمثلهم داخل كيانه وخارجه، وتحوله مع الأيام إلى مركز جباية للاشتراكات من أعضاءه الحاليين، بدل المنافحة عن حقوقهم المادية المتدهورة والمنتهكة.


ولا يسع معظم صحفيي الإعلام الخاص إلا الاكتفاء بالتقاط بعض التصريحات الثمينة من رئيس اتحاد زملائهم "الموظفين" والـ"بلا إبداع" **** في الحكومي، خاصة وهو يقرّع هؤلاء الصحفيين "الخاصـّين" بقول من قبيل "لا يلومن صحفيو هذا القطاع إلا أنفسهم لعدم تمكنهم من توفير مصادر معلومات لموادهم" !
وهو العارف أن اتحاده بقي عاجزا لسنوات طويلة رغم الانفتاح النسبي هنا وهناك في قطاع الإعلام عن استصدار أو طرح تشريع يتيح حرية الحصول على المعلومات أمام الصحفيين السوريين على الجملة، كسبيل بديل عن الطرق الكلاسيكية في تحصيل المعلومة والخبر سوريا، والتي كثيرا ما تعتمد على التلفونات الاستنسابية لرؤساء تحرير الرسمي ذوي السلطة ما فوق الصحفية، أو تسهيلات رئيس الفرقة الحزبية هنا وهناك، أو واسطات شهبندر التجار، أو شيخ الكار، أو دفع الرشاوى، أو الاعتماد على الإحصاءات والمعلومات "المغرضة" للمؤسسات الدولية المتآمرة على اقتصاد البلد وسياسته واجتماعه ورياضته ولحمته الوطنية.
وكل ذلك للتمتع بخمر وعسل بضع ليرات سورية للمادة الواحدة وفق أسعار الصحافة غير المدرجة في بورصة هذه الأيام.


والشيء ذاته ينطبق على أداء وزارة الإعلام السورية، والتي بلغ من "مهنية" ممارساتها أنها تعيق في بعض الأحيان دخول الصحفيين إلى البلاد رغم موافقة جهات أخرى لا تقل عنها نفوذا، وتعرقل بعض المشاريع الإعلامية الإنمائية في الجامعات السورية، وتمنع إعطاء بعض المعلومات الخاصة بالوسط الإعلامي المحلي لإعلاميين سوريين، ناهيك عن فهمها المتأخر لدور الإعلام الحكومي وقصره على تمثيل وجهة نظر الدولة كما جاء على لسان مديرة التلفزيون مؤخرا.




-4-


وإمعانا في النظرة التشكيكية بدور الإعلام السوري الخاص حد ابتذالات التخوين والعمالة أحيانا [2] فليس من المستغرب تماما السعي الرسمي الدؤوب لتدجينه و"تربيته" مع إسناد مهمة طباعة منشورات وزارة الأعلام -والتي هي ملك لكل الإعلاميين السوريين مادامت قائمة- إلى وزارة التربية، رغم الوظيفة المختلفة تماما لهذه الأخيرة.


ولو أن الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة العامة للمطبوعات توضع في خدمة جميع الصحف والمطبوعات السورية لهان الأمر، لكن خدماتها أيضا وأيضا حكر على المطبوعات والصحف الحكومية، ما يسبغ عليها ميزات تنافسية كبيرة تنعكس لاحقا وحكما على سعر مبيع تلك الصحف -دون الارتقاء بمستواها المهني ضرورة- ما يجعل منافستها لجهة التكلفة المادية الصافية من قبل المطبوعات الخاصة أمرا عسيرا وبالغ التعقيد، في بلد لايزال الإعلام الخاص فيه ناشئا، برؤوس أموال جبانة وعديمة الخبرة. ناهيك عن اضطراب دخل الفرد في البلاد نزولا، وتقلص إنفاق السوريين الضئيل أصلا على القراءة يوما بعد يوم.


ناهيك عن أن فصل عملية الطباعة للصحف الحكومية عن إجراءات التحرير وجعل كل منهما في جزيرة معزولة عن الأخرى, هو قرار أقل ما يقال فيه إنه "غير مهني" و لا يصدر عن خبير بأعراف العمل الصحفي.




-5-


أما "الاتصالات" فقصة أخرى. فـهذه المؤسسة العامة التي وبرغم أرباح جبايتها التي تقاس منذ سنوات بالمليارات إلا أنها تقدم خدماتها للسوريين بمفهوم الصدقة.


وتتعاطى "الاتصالات" مع المساءلات الصحفية والاستجوابات الإعلامية بطريقة فوقية تدعو للغثيان أحيانا،
ولا أحد تقريبا عدا المرضي عن تحريرهم من الصحف الرسمية وأشباهها يجد منفذا ليسأل أحدا فيها مجرد سؤال عن مسببات واقع الخدمة السيئ, والانقطاعات المتكررة أثناء الدخول على شبكة الانترنت المحلية، وبطء هذه الشبكة وغلاء أسعار خدماتها.


مع أن بعضا من أكابر متنفذيها والمسؤولين عنها لا يعدون كونهم –كما تبين لاحقا- لصوصا محترفين وسارقين وقحين للمال العام. [3]


ولا تكلف المؤسسة نفسها عناء الاعتذار عن أداءها المخزي بالمقاييس الإقليمية والدولية، والذي غالبا ما يعقب بعض فصوله ترقيعات إعلانية نافرة، و"وتوك شو" استعراضي أكثر منه مؤتمرات صحفية لكل تلك المنجزات التي لا يجد المرء منها مسمارا على الأرض.


ناهيك عما تضعه من شروط غير مهنية مقابل منحها رخص استثمار مقاهي الانترنت، وتحميلها المواطن العادي جريرة قوانينها المتخلفة، وكادرها الحقوقي والإداري المترهل والذي يحار منذ سنوات في مخارج قانونية لما يحلو للمؤسسة أن تطلق عليه اسم "تهريب الاتصالات عبر الانترنت".


إضافة لكون المؤسسة أداة تنفيذية طيعة لتوقيع سياسة الحجب الرسمية على المواقع الالكترونية السورية وغير السورية، وبمزاجية لا يفقه المتابع لها منهجا ولا منطقا.


(يتبع)
_____________________
[1] تصريح للمعاون السابق لوزير الإعلام طالب قاضي أمين.
[2] راجع صحيفة الوطن اليومية والأحكام القضائية الصادرة بحقها على خلفية مادة تتعلق بـ"سفراء إسرائيل العرب".
[3] راجع بعض مواد الرأي والتحقيقات في الصحف الرسمية في الفترة السابقة.

الإعلام السوري ...كرة على قدم

باغت رئيس اتحاد كرة القدم السوري أحد الزملاء الإعلاميين بمحاضرة عصماء (زاحفة)، كانت ثرية بالعبر والفوائد، وذلك منذ أيام قلائل.
تلك المحاضرة لم تكن عن حاضر كرة القدم (المفكوشة) السورية، ولا عن مستقبل المنتخب الوطني الذي يفوق غموضه غموض مستقبل المعارضة السورية نفسها (إن وجدا)، وإنما عن تمظهرات دور الإعلام السوري في المجتمع المحلي. لا أقل.

والمحاضرة الإعلامية التثقيفية إياها لم تأت مثل العادة (مهربة) على أسرة مرفوعة وأكواب موضوعة في مركز فخم في ضواحي العاصمة الأردنية عمان، ولا (مشموسة) بضيافة آذاريين طابور خامس في العاصمة الدبلوماسية بيروت، ولا (ضربة معلم) في إحدى الدول الاسكندنافية على أجنحة اللوفتهانزا، إنما من قلب دمشق، العاصمة السابقة للثقافة العربية الأسبق (وهذا موضوع آخر) وعلى الأثير المباشر لـ شام FM، إحدى الإذاعات المحلية الخاصة.
إذ فجأة، تغير الحديث الدائري –وليس الكروي- الذي كان رئيس الاتحاد أحمد الجبان مستفيضا فيه، ومستغرقا في تفاصيله البذيئة أحيانا عن الفساد، ليتحول بقدرة قادر إلى منيفستو (إعلاموجي) انبرى محدثنا فيه لموقع المحاضر المفوه، صابا جام إرشاداته الحرة المباشرة على جمهور الإذاعة، والزميل شبه المفلوج في شام سبور من ذلك الصباح الرائق.
والذنب الذي استحق عليه مذيع البرنامج كل تلك الأستذة والتدريس والتقريع، لم يكن سوى استفسار طرحه على المسؤول الرياضي الرفيع حول ما يدور في الكواليس من أحاديث تتهم بالفساد الفاحش أعضاء في الاتحاد المذكور وصولا لشخص أحمد الجبان نفسه.
وهي روايات ووقائع وسجالات مضى عليها حين من الدهر في التداول العام والخاص، متغذية على الربع مليار ليرة سورية التي يرقد عليها الاتحاد بمؤخرته الوثيرة. وطبعا بعيدا بما يكفي عن المعسكرات التدريبية الجوالة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وإن من باب (مرحبا)، أو(شو في مافي).

على أن الجبان بدا متجاوبا في البداية مع استيضاحات زميلنا، بل سرعان ما انساق كعادته (إعلاميا) إلى رد الصاع صاعين لـ(المفترين) عليه، وبـ(الأدبـ)ـيات ذاتها، التي لم يكن مذيع البرنامج سوى ناقل أمين لها عن ألسنة أصحابها.

لدرجة أن رمى الجبان نائبه (سابقا) العقيد تاج الدين فارس مصدر بعض تلك (المزاعم) بأكثر مما يتهمه به من فساد، واستطرد في ذلك على سجيته، إلى ان وصل إلى فقرة مثيرة للاهتمام، ادعى فيها أن فارس استخدام حتى سيارات الجيش لأغراضه الشخصية (الفاسدة)، ثم... وخلال لحظات، تغيرت خطة اللعب عند الجبان، وانقلبت بوصلته، وراح يتوجه باللوم إلى مستضيفه الإعلامي على الطرف الآخر من الهاتف، وعلى الهواء مباشرة، بدعوى جديدة بدلت مجرى الحوار في الحلقة.

ومادة الحديث البديلة لم تكن سوى كيف أن الإعلاميين السوريين باتوا يركزون على الفساد في تناولاتهم الصحفية بشكل مبالغ فيه، ويسعون لـ"تكريس السلبيات"، والتغاضي عن الانجازات، والمكاسب، والتقدم، والمناحي (الفرحة)، والملاحظات التي (تشرح القلب) في واقعنا السوري الباش الضاحك، المستبشر.
وبعد نقد مرير وحاد شفى فيه بعض غليله من هؤلاء الصحفيين السوريين الكافكاويين، التفت الجبان بصوته النزق وراح يكيل الصفات والنعوت للمواقع الالكترونية السورية التي لا تمارس –وفق نظريته في الميديالوجي- دورها كما يجب.

فهي "فاضية"، ومليئة بـ"الترهات"، ومجرد ناقل مشبوه لـ"الاشاعات"، وممارس محترف لـ"الكذب".
ونسي الجبان في غمرة توتره الدرامي كل تلك التصريحات التي سبق وأن مررها هو نفسه لهذه المواقع (بنات الحرام) في أوقات سابقة، ردا على غرمائه ومنتقديه الكثر. إذ كانت هذه المنابر في حينه ولابد في منتهى الـ(دح), والمهنية، والموضوعية، طالما أنها كانت توصل وجهة نظره هو، وتسوق لـ(صدقه) و(حقائقه) و(أمانته) هو.

لا بل إن التناقض يصل مع المغتاظ من هذا الإعلام بالذات درجة أنه يتعامى عن اعترف ضمني له في إحدى مقابلاته السابقة بأنه يعتد بهذا الإعلام وشركاه، ويعتبره مؤشرا يقيس عليه قبل اتخاذ قرارته، التي كان منها "إراحة" مدرب المنتخب الوطني وقبول استقالته بعد "ضغط الناس في الإنترنت والإيميلات والرسائل الواردة"، وقال بالحرف " كنت أدخل الإنترنت وفوجئت بما كان يكتب وبالضغط الحاصل".

ربما اعتقد السيد الجبان أن بإمكانه أن يدلي بدلوه في التخطيط لإعلام سوري (أنظف) من باب يتجاوز حق الإدلاء بالرأي؛ إلى الإملاءات المجانية الجديرة بالرثاء. ولعله وجد نفسه (كفو) لهذه المهمة بعد تجربته الإعلامية الأخيرة، حيث قيل إنه رمى حذاءه على أحد أعضاء الاتحاد في اجتماع رسمي، أسوة بمنتظر الزيدي صاحب المذهب الإعلامي الفذ في هذا المجال.
في مقاربة جديرة بالاهتمام بين كرة القدم اختصاصه الأساس، وإعلام القدم (الأخرى)، هاجسه المستجد. في ظل اجتهاد (صرماياتي- كندرجي) أقدم عهدا من مسؤول محلي آخر، ونقيب فناني سورية الأسبق.

وبما أن الجبان عاد وأنكر مروره بهذه التجربة الصحفية، وقال إنه اكتفى في رده على العضو إياه في تلك الموقعة المشهودة بـ"الشتائم" فقط* نافيا استخدام أي أدوات صحفية أخرى كحذاءه، فمن حقنا عليه إذا أن نسأله أن يظهر من الآن فصاعدا بعض التواضع المعرفي بخصوص "دور الإعلام في المجتمع"، وأن يصمت صمت الحكماء عن التأصيل فيه. ربما متلهيا بما لديه من كوارث في الاتحاد العتيد.

ولا يعنينا هنا بالذات زواريب كل تلك الجعجعة والأخذ والرد -حد الإسفاف أحيانا- بين الجبان وفارس والسرحان والزعيبة والعمري وشركاهم من (اللعيبة) بأعصاب جماهير كرتنا، بيد أن التهجم على الإعلاميين بهذه الإطلاقية الساذجة تفاديا للإجابة على الأسئلة الحقيقية هو أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام.

إذ لا مبرر لهذه النرفزة الشعواء على الإعلاميين السوريين الذين يأتونه بأسئلتهم وتشككاتهم، حتى وإن حملت بعض التكذيب له. فقد سبق لمن هو أعلى مرتبة منه كرويا أن اتهمه بالكذب جهارا نهارا وعلى رؤوس (الفضائيات) ** من دون أن يخرج الجبان حينها عن حدود اللياقات المعهودة.
وقد يكون رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم على دراية بحكم منصبه بدهاليز الاتحاد كدرايته ربما بحال سوق الهال، باعتباره من تجار الجملة المعروفين فيه، إنما عليه أن يرسم لنفسه من حين لآخر بعض الحدود، كيلا يخلط (سوء الهال) بـ(صحفيي السوء) الذين يكرههم.

وأن يقنع من الإعلام (الإيجابي) الذي يبشر به، ببعض الإحالات الفاقعة على أقلام ومحايات زملاء آخرين في الصحف الرسمية والتلفزيون الحكومي، وبما لابأس بميزانيته من نظيره الخاص.
وإن كان من الصعب إيجاد تقاطعات (إعلامية) نظرية ذات مغزى يمكن البناء عليها مع الدكتور الجبان، فلا يبقى لنا إلا ان نلوذ بالقاسم المشترك الأعظم الذي يجمعنا به. وأن نطلب إليه ما سبق له وأن طلبه من صديق له منذ 20 عاما، وهو "عدم معاملة الناس وكأنهم أصحاب أعمار 10 سنوات"، باعتبار الإعلاميين (ناس) أيضا.

على أنه يجدر التنويه في النهاية بأداء مقدم برنامج شام سبور ذلك اليوم، والذي صدّ (ركلات) رئيس اتحاد الكرة (جزاء) سؤاله بصبر وجلد، وأحال في النهاية مستمعيه إلى الانتخابات التي باتت قريبة في الاتحاد المذكور.
انتخابات يا زميل؟ ...كمان ملعوبة.

_____________________

*حتى صحيفة الثورة اضطرت لوصف ما حدث بـ"المشادة اكلامية"، فإذا كانت الثورة قالت "مشادة" فما الذي تراه جرى إذا؟
**اتهمه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام العبدالله بالكذب مرة، عندما قال ابن همام إنه لن يصدق رئيس الاتحاد السوري الدكتور أحمد الجبان عندما يقول له أن صوت سورية كان له، مؤكدا أن الصوت السوري سقط من قائمة المناصرين له في انتخابات تنفيذية الفيفا التي ستقام في الثامن من أيار القادم. وذلك في حوار مع قناة دبي الرياضية.

شبابلك.. وقوف، قف... الإعلام السوري وجدل القشة والبعير

"مفاجئة"، "لم تكن مفاجئة"، "شو الخطوة التانية يا ترى"، "شبابلك + !!!"، "شببلك لببلك، آخر أيامك يا لوميير، وداعااااا", "قلوبنا مع الكرامة في المباراة النهائية", "عقبال سيريانيوز"..

هذه وسواها، بعض من التعليقات والتضمينات، التي جالت محليا الفضاء المفروض والافتراضي عقب الإعلان "الدرامي" عن التوقف الاحتجاجي لمجلة "شبابلك" منذ أيام قليلة.
ولكن هل من الضروري في هذا المقام، الاستهلال بلطميـّة جديدة حول "فتوحات" وزارة الإعلام السورية في الصحافة المحلية, رغم أن رئاسة مجلس الوزراء تفوقت منذ بعض الوقت على وزارتها المختصة، وبدت هذه الأخيرة وكأنها تنهل من معين الأصل ليس إلا؟

والجواب هو لا أبدا، أقله في هذه المناسبة، على اعتبار أن ثمة دائما أشخاصا ومراكز متابعة ومتفرغة لهذا الأمر بالذات, و"ما عم تلحق شغل".

تلك إذا كانت حصة الوزارة، فماذا عن نصيبنا ومصابنا "الشبابلكي" نحن.
ما يلفت النظر حقا، هو أن السيد إياد شربجي صاحب مجلة "شبابلك" ورئيس تحريرها لم يكلف نفسه عند تحضير بيانه ذاك بخصوص قراره إيقاف صدور المطبوعة الشبابية، مجرد التفكير في عناء تبليغ النبأ -غير العاجل بالمناسبة- لزملائه المعنيين، والصحفيين العاملين معه، كي لا أقول "أسرة" المجلة.. فقط "تبليغ" يا جماعة، وليس "مشاورة" لا سمح الله.

ليس لأنه كان من الممكن أن يكون لدى أولئك الصحفيين ما يقولونه مثلا بخصوص جدوى القرار إياه، وطرح بدائل أكثر إبداعا وحرفية، وليس لما قد يقترحون إضافته على شكوى الأستاذ من تجربتهم الميدانية مع حرية التعبير والتعسف الرقابي مثلا، بل من كون المجلة مجرد "باب رزق", وموردا –متذبذبا- لـ"مصريات أجرة الغرفة بمزة جبل" لا أكثر. ما يذكرنا بالإقالات التي كانت تتسرب من مكتب غسان عبود أحيانا لبعض مراسلي محطة "المشرق" وهم في الميدان، على رأس تغطياتهم الصحفية.

وكل هذا, من شربجي وعبود، في استلهام تاريخي متسلسل، ومتصل بمسيرة الإعلام المحلي حتى الآن، والذي ما فتئ يحيل من حوله على فنون "الطميمة", و"الانقلابات الخلاقة", والمصادر الخارجية، لمعرفة أحوال البيت وآله.* فكيف به –هذا الإعلام- إذا مصدرا لغيره للمعلومة والنبأ؟

ناهيك عن أن ما نعلمه، والحديث يدور عن الرقابة، وحجب المعلومات، هو أنه قد سبق للمقص الرقابي للسيد شربجي نفسه أن مرّ على مواد كثيرة في ملفات سابقة تناولتها "شبابلك"، وذلك ليس بحكم أعباء منصبه فحسب، وإنما انطلاقا من آراءه ومعتقداته الشخصية أيضا. وملف العدد الأخير بالذات الذي غصّ به السيد وزير الإعلام لاحقا لم يكن استثناء من ذلك، حيث اجتهد فيه السيد شربجي تشذيبا ومونتاجا.**

ومع أن صاحب المجلة قدم في خطابه الأخير الذي اختار أن يلقيه في آخر يوم من مهرجان تستضيفه "دار الأسد للثقافة والفنون"، فروض الطاعة والولاء لأولياء الأمر،*** غير أن ذلك لم يشفع له على ما يبدو لدى الوزارة التي تؤكد دائما وبأسلوبها الخاص، على ذات الولاء.
ليبقى جواب سؤال "الاستشهاد" الإعلامي التطوعي هذا –لئلا نصفه بوصف آخر- معلقا، فيما يخص ارتجاليته، ونجاعته، وتمسك من أقدم عليه بمفهوم "رجعي" لتلك الشهادة، يحيل إلى الاستقالة والهباء، في حين أن الشهادة المنتظرة، إعلاميا أقله، ليست سوى مواصلة "الشهود" من قبل أحياء متشبثين بمثلهم –فرضا- و"أعلامهم" و"إعلامهم" على سبيل التغيير.

كان الأحرى بإدارة المجلة أن تأتسي بتجارب سورية إعلامية ليست خافية على أحد، تطأطئ الرأس حينا، وتنطح به أحايين أخرى، ذات السقف "الوطني" الذي يظلل هامات السوريين جميعهم في هذا البلد. كأسبوعيتي "الخبر" و"بورصات وأسواق" مثلا، واللتين كانتا، ولازالتا، تصدران وفق السياسة التحريرية المبتكرة للوزارة إياها، أي "جمعة إيه، جمعة لأ" أو "صفحة إيه، صفحة لأ".

كما كان للسيد شربجي فيما لو قرأ حوله في بعض المناسبات الاستثنائية في الإعلام السوري –وهو الذي يعد ملفا عنه- أن يستفيد مثلا من تجربة أحد المواقع الالكترونية المحلية الذي قرر رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السورية ضد قرار حجبه.

وكل ذلك بدل اعتزال الفن, والانسحاب الكيفي الذي اختارته "شبابلك" لحساب جهات لا تلقي بالا للداخلين والخارجين من حمامها، عكس المثل السائر. اللهم ما لم يكن لدى السيد شربجي "خبريات" لا نعلمها، قد تشي ببعض ما خفي منها، الأجواء المصورة على جدران مكتبه في المهاجرين.

ولكن، نعم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، متجاوزا عن فحص "DNA" البروباغاندا الإعلا(نـ)ـي، والتمحيص في وجوه منتسبي شجرة العائلة عن العلامات المهنية الفارقة, والأمراض الوراثية.

نعم وقوفنا على أطلال "شبابلك"، و"المشرق"، المتوقفتين الموقوفتين مؤخرا, ليس سوى تربيتةِ "لا حول ولا قوة" –حتى تاريخه- على أكتاف زملائنا وأصدقائنا في كل منهما، بل شد على أيادي زملاءنا وأصدقائنا الذين لازالوا على قيد الإعلام، في "الدنيا", و"شام إف.إم"، و"بقعة ضوء"، و"بلدنا"، و"الوطن"، بل و"تشرين"، و"الثورة"، و"صوت الشعب", و"التلفزيون السوري"..

أقول الزملاء، ذلك أن "المؤسسات"، بحسب التعريف الفانتازي لحاملي أسهم تلك الشركات، شأن آخر ولاشك. أقله إلى أن يعي من يقدمون أنفسهم على أنهم مستثمرو ومالكو وسائل الإعلام السورية، خاصة وحكومية، "إلى جانب محاضرهم العقارية الأخرى، ومناقصات المعكرونة وأغشية البكارة الصينية، ومعارض السيارات"، أنهم، والآن أكثر من أي وقت مضى، ليسوا وحدهم أصحاب القرار فيها.
______________
هوامش

* لصحيفة الوطن شبه الرسمية تجربة فذة على هذا الصعيد، وذلك بعد إحالتها قراءها السوريين إلى موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتسقط أخبار بعض الكتاب السوريين والعرب. أنظر أخبار الدعاوى المرفوعة على أصحاب الصحيفة ومديريها في "كلنا شركاء".
** على أن الأستاذ المذكور هنا ليس بدعا من الناشرين ورؤساء التحرير المحليين، والذين يصح في كثير منهم ما قيل فيه.
*** وهذا من حقه طبعا.