بعد مناشدات عدد من مثقفي وفناني مصر، استجابت الرئاسة المصرية لطلب منح المخرج السينمائي محمد خان (71 عاماً) الجنسية المصرية، وهو المولود في القاهرة من أب باكستاني وأم مصرية من أصول إيطالية، فيما هو يحمل حالياً الجنسية البريطانية.
ويعدّ محمد حامد حسن خان من أبرز السينمائيين المتمصرنين الذين تركوا بصمات واضحة على السينما المحلية بإخراجه أكثر من 20 فيلماً، كان آخرها "فتاة المصنع" الذي فاز حديثاً بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسكي" للأفلام الروائية العربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي العاشر، إضافة إلى نيل بطلته، ياسمين رئيس، جائزة أفضل ممثلة في المهرجان ذاته.
وللزعماء في منحها مذاهب
سبق لخان أن طلب الجنسية المصرية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنّ الأخير ضنّ عليه بها آنئذٍ، كما فعل مع ابن الفنانة وردة الجزائرية، مفضّلاً توقيع أوامر إصدارها للموسيقي اللبناني سليم سحاب، ومواطنه الفنان الراحل وديع الصافي.
كما سبق وفشلت محاولات الشاعر محمود بيرم التونسي (ولد في الإسكندرية عام 1893)، في الحصول على الهوية المصرية إبّان الحكم الملكي السابق الذي كان شديد الانتقاد لسياساته. لكنّ الملك فاروق كان أكثر سخاءً مع الفنانَين السوري فريد الأطرش والفلسطيني عبد السلام النابلسي.
على أنّ جمال عبد الناصر الذي أنهى الحكم الملكي في مصر، نقض "فيتو" الملكية على بيرم التونسي فمنحه الجنسية نهاية الخمسينات، كما أعطاها للمطربة السورية فايزة أحمد. أمّا المطربة جانيت فغالي (صباح)، فقد كان وضعها أكثر تعقيداً. فبعدما منحها ناصر الأوراق المصرية، عاد وسحبها منها بمرسوم رئاسي بعد اعتذارها عن إحياء إحدى الحفلات التي كانت ترعاها الحكومة المصرية. وكان على "الشحرورة" أن تنتظر وصول أنور السادات إلى سدة الحكم كي يقوم بنقض قرار عبد الناصر ـ كما فعل على مستويات أخرى ـ ويعيد الجنسية إلى الفنانة اللبنانية.
والسياسيون خارج مصر لم يكونوا أقلّ مزاجية و"براغماتية" من داخلها. فقد أُسقطت الجنسية التونسية عن سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد فترة قصيرة من حصولها عليها، وذلك إثر خلاف مع زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. أمّا القذافي فكان أكثر تساهلاً. إذ أصدر قراراً بإعطاء الجنسية الليبية لملكة جمال الانترنت الأميركية، تيكا زيندك، أواخر العام 2002. وهو أمر مشابه ـ ربما ـ بالطريقة التي حَصّل فيها مغنيا الراي الجزائريان فضيل بيلوي (الشاب فوديل)، وخالد حاج إبراهيم (الشاب خالد) على الجنسية المغربية من العاهل المغربي محمد السادس الذي كانت تربطه معرفة شخصية بثانيهما مذ كان ولياً للعهد.
واتُّهم القذافي، عندما أبدى نيّته في فتح باب التجنيس أمام الأفارقة والطوارق وغيرهم، بأنه كان ينوي تغيير التركيبة السكانية للبلاد بغرض إعادة استيلاد مفهوم "الإنكشارية" (الجيش الجديد بالتركية) لحماية نظامه من تململ شعبه "الأصلي".
وهو الاتهام ذاته الذي يوجه إلى الديكتاتورية الحالية في سوريا في محاولاتها "تيسير" إعطاء الجنسية السورية لفئات يقول المعارضون إنها مقرّبة من "حزب الله" الذي يقاتل في سوريا إلى جانب النظام، في الوقت الذي يوصي مجلس وزرائها بسحب الجنسية من أي سوري يشارك في أعمال مناوئة للنظام. في المقابل، لا يدّخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهداً في تجديد عرضه الجنسية الروسية على سوريين من طوائف وهويّات ثقافية دون أخرى بناءً على موقفه من حليفه بشار الأسد.
وفي الوقت الذي تُسحب فيه جنسيات مثقفين ونشطاء مناوئين للحكم في البحرين والإمارات، تُعرض الجنسيتان البحرينية والإماراتية على الفنانة الشعبية سارية السواس، والمطربة أصالة نصري السوريتان.
وأنا فلسطيني أيضاً
ولا يقلّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس كرماً عن القذافي. إذ شهد كثيرون له بنشاطه في هذا المجال في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع الفنانين العرب الذين منحهم الجنسية الفلسطينية، وعلى رأسهم التونسي لطفي بوشناق، واللبنانيان راغب علامة وفضل شاكر، والأخير مطلوب اليوم لسلطات بلاده التي تهدده بعقوبات تصل حدّ الإعدام نتيجة "تورطه" مع مجموعات "تكفيرية" محسوبة على مناوئي نظام الأسد. على أننا ـ وربما على سبيل الموازنة الدبلوماسية ـ نجد أبا مازن في لقطة أخرى وهو يسلّم المخرج السوري نجدت أنزور جواز سفر فلسطيني، مع العلم أن الأخير لا يخفي تبنيه للحل الأمني الذي تنتهجه سلطات بلاده ضد "الانتفاضة" الشعبية هناك.
وهذا بالطبع لم يمنع "السلطة الفلسطينية"، الموازية لسلطة عباس، عن ممارسة الصلاحيات ذاتها، وإن عبر توجهات سياسية تعكس "الانقسام" المطوّب مع توأمها في رام الله. إذ تسارع حكومة حماس في غزة إلى منح الجنسية الفلسطينية نفسها لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصري ـ القطري يوسف القرضاوي، في رد لجميل الرئاسة المصرية ممثلة بالرئيس السابق المعزول محمد مرسي عندما جنّس العديد من الفلسطينيين الذين يقول مناهضوه إن غالبيتهم ينتمون إلى حماس إيّاها.
وبدوره، منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجنسية الأردنية للشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي اختار عمّان لإقامته عام 1995، بعد بيروت وقبرص وباريس وتونس والقاهرة وموسكو ورام الله.
وكلّ ذلك فيما يناضل "الهنود الفلسطينيون الحمر" الأصليون لاسترجاع هوياتهم، فتدور المفاوضات حولهم، وتُبرم التسويات دونهم، مساومة على حقهم في حمل نسخ مشابهة لتلك الأوراق لا أكثر.
من يدفع للزمار
بعض المثقفين يبادرون أحياناً لتغيير ألوان الأعلام على جوازات سفرهم، كما فعل الكاتب الإسلامي محمد حامد الأحمري الذي أزال علم السعودية عن أوراقه ومهرها بألوان العلم القطري، مجادلاً بالقول: "في النهاية هي أوراق سفر، لا تلغي هويتك، ولا من أنت".
لكنّ سؤال الهوية والثقافة ليسا السؤالين الأكثر إلحاحاً دائماً عندما يتعلق الأمر بالرغبة في منح جنسية أو طلبها أو استجدائها. فـ"الشيء الذي هو جيد في اليد، سيء في القلب" له دور أيضاً، ونعني هنا: المال.
فبينما يصطف الجزائريون والمغاربة ـ على وجه الخصوص ـ في طوابير طويلة سعياً للحصول على الجنسية الفرنسية، ومن خلالها، على فرص حياة أفضل، ها هو الممثل جيرار ديبارديو يلقي بيسراه جواز السفر الفرنسي في وجه رئيس بلاده فرانسوا هولاند، متلقفاً باليمنى من بوتين الأوراق الروسية، احتجاجاً على قرار الرئاسة الفرنسية زيادة الضرائب على الأغنياء.
والأغنياء ـ فرنسيون وعرباً ـ مدعوون دائماً إلى شراء الجنسيات، كما صرّحت المملكة المتحدة أخيراً. حيث عرضت خارجيتها الجنسية البريطانية للبيع لمَن يستطيع إلى الدفع سبيلاً، لأنّ آخرين مثل المواطن غير المثقف ـ بالمعنى النخبوي للكلمة ـ وغير الثري، "معمّر عراقي"، قد لا يحلمون بها قبل أن يجاوز عمرهم القرن (104 سنوات في حالة معمّر).
أمّا النسخة العربية عن القرار البريطاني فصدرت في مرسوم رئاسي لبناني السنة الماضية منحَ الجنسية اللبنانية لـ112 شخصاً أجنبياً كان بينهم أمراء من العائلة المالكة في الأردن.
من جهة أخرى، قد تشكل الجنسية الأجنبية بحد ذاتها مورداً لا بأس به للدخل، كما حدث مع "دكتور" جامعي سعودي زاد راتبه بمعدل الضعف ـ بالشهادة العلمية ذاتها التي وُظّف على أساسها ـ بمجرد أن استلم جواز سفره الفرنسي الأنيق.
أيّ هوية.. أيّ جنسية
وفيما الجدل ما زال قائماً في ألمانيا حول نزع الجنسية الألمانية عن "جثة" الزعيم النازي أدولف هتلر (نمساوي الأصل)، والتي حصل عليها في عام 1932، أي قبل سنوات قليلة من بدئه حرباً دمرت نصف الكوكب، توافق الحكومة الإسبانية أخيراً على مشروع قانون لتسهيل تجنيس اليهود الذين طردوا من البلاد سنة 1492، والذي سيمكّن ما بين 100 ألف و3.5 ملايين شخص من الحصول على الجنسية الإسبانية مستقبلاً، وفق تقديرات الصحافة المحلية "الأندلسية"(طبعاً لا ذكر للعرب والمسلمين الذين وقع الطرد أساساً عليهم).
كما تعلن الحكومة التركية ـ بلا ندم ـ عن إعادة الجنسية التركية التي أُسقطت عن الشاعر التركي ناظم حكمت عام 1951 بتهمة الانتماء الى الماركسية، والتي سجن بسببها في تركيا مدة 15 عاماً، وذلك بعد 36 عاماً على وفاته.. كمواطن بولندي.
وبالعودة إلى مصر، يبدو لنا أنّ الأسباب الفنيّة والثقافية التي دفعت النظام العسكري الحالي في مصر إلى منح المخرج البريطاني ـ الباكستاني محمد خان الجنسية المصرية ـ لم تشفع إبداعياً للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي (والدته مصرية) للحصول على الوثيقة ذاتها. إذ ربما كان عليه أن يكتب شعراً أكثر، أو أن ينتظر ببساطة وصول "أوتوبيس" الديموقراطية من البعيد "الديماغوجي" الهادر، على أمل ألا يستغرق ذلك 104 أعوام أخرى.
24 مارس 2014
.jpg)
.jpg)
.jpg)
