Coming soon.. Syrian Journalists report from prisons
رغم قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (6\773\24\4ع أ) بتاريخ 25-03-2007، ورغم كتاب المدير العام للجمارك رقم (13\س\2008) ، ورغم محضر جرد الأضابير الذي يثبت وبالأرقام التقصير في أداء واجبه (أنظر المرفقات)، ورغم اعتراف المدعى عليه بلسانه بعدم نظافة كفه أو إنكاره ما نسب إليه من تجاوزات يطالها القانون، أصر رئيس مراقبة سابق في الجمارك على رفع دعوى قضائية مثيرة للاستغراب إن لم يكن الاستهجان ضد أحد الصحفيين السوريين بتهمة "التشهير" و"القدح" و"الذم" و"الافتراء"، نعم "الافتراء".
إلى هذا الحد يصل تجرؤ وتطاول الفاسدين والمفسدين - بحسب تعريف الجهات الحكومية التي تقول إنها تأخذ على عاتقها محاربة الفساد- على الصحفيين السوريين، ودائما وفق وثائق قانونية رسمية تدين أولئك الفاسدين، وإلى هذا الحد يصل إنكفاء واستهتار ما يسمى بالمؤسسات الإعلامية واتحاد الصحفيين تجاه مسؤولياتهم نحو من يتشدقون صباح مساء بأنهم ممثلوهم الشرعيون والمنافحون عنهم.
إذ لم يكتف السيد المسؤول السابق في الجمارك "ح. محمد" بالتجاوزات والانتهاكات الوقحة –حيث في كل انتهاك وقاحة- التي اقترفها بحق بعض المخلصين الجمركيين من تلقي رشاوى راوحت بين الأجهزة الكهربائية المنزلية، والمبالغ المالية النقدية، و"السلبطة" للاستحواذ على الهواتف النقالة، ودفع فواتير المطاعم والنوادي الليلية، واستغلال ورشات العمال للقيام بأعمال هدم وترحيل في عقاراته الخاصة، وتسليط مرافقه الشخصي لابتزاز الآخرين، ناهيك الإهانات الشخصية التي استمرأ توجيهها لكل من وقف في وجه ممارساته اللا أخلاقية، فبعد كل هذا وذاك يلجأ هذا الشخص المخول سلطة المراقبة في إدارة الجمارك والمستغل لصلاحياته الوظيفية لمنفعته الشخصية -بشهادة مسؤوليه- وبكل صفاقة إلى مقاضاة الصحفي خالد سميسم بجرم أنه كشف عن كل هذه الموبقات، والأنكى دائما أن المذكور "ح. محمد" أقرّ أمام القاضي في "دفاعه" أنه ليس بصاحب الكف النظيف، وأنه لم يترق في عمله حيث هناك "رزقة" أكبر!
وصل الحال في بلدنا منذ حين بعيد إلى مثل هذه المنعطفات المخزية حيث يسمي السارق للمال العام سرقاته بالـ"رزق"، ويضطر فيها الصحفيون لأن يدفعوا من جيوبهم ووقتهم وأعصابهم مرتين، مرة حين يلحون في تقصي مواطن العطن والخراب في محيطهم، ومرة أخرى إضافية عندما يتمسح المجرمون بحق أنفسهم ومواطنيهم وبلدهم بأعتاب القوانين مرعية الإجراء للتنصل مما اقترفته أياديهم القذرة، بذريعة أن فاضيحهم يتجاوزون القانون بإطلاع الناس والقضاء على جنايتهم، في حين أن منطق الأمور هو التأكيد على فضح ممارسات تلك الفئة، وتسليط الضوء على عتم الأقبية الموبوءة التي يقبعون فيها، ويحيكون في ظلمتها ذلك اللبوس الأسود الذي ينتهي بأن يسدل على عيون الناس تلك النظارة الحالكة التي تكدر معاشهم وحياتهم وصورة وطنهم في صدورهم.
وبدل من أن تُكفّ يدا الفاسد إياه ويحاسب بناء على تحقيقات الأجهزة الرقابية، اقترحت إدارة الجمارك العامة تكليف العامل المذكور "ح. محمد" بمهمة أمين جمارك العبور في مديرية جمارك طرطوس، بعد أن كان يشغل منصب أمين المنطقة الحرة في حلب، ومعاون مدير جمارك حلب.
وما يزيد في شناعة الصورة هو حيادية تلك الصروح الإعلامية التي يعمل الإعلاميون في جنباتها، وقلة حيلتها في أحسن الأحوال، علاوة على صمت القبور الذي يغوص فيه أعمق فأعمق ويوما بعد يوم ما يسمى باتحاد الصحفيين السوريين، الذي لا يخجل أعلى مسؤول فيه من التصريح مؤخرا بأنه غير مسؤول عما يجري للصحفيين الذين لا يقلون عنه سورية لأنهم "غير منتسبين للاتحاد"، وكأن هذا الاتحاد فردوس مشرع الأبواب يتأبى الضالون من الإعلاميين ولوجه طوعا.
بل يتلطى "غير المسؤول" إياه وراء ذريعة ضيق ذات اليد، عندما يضعه سؤال آخر في الزاوية حول عدم نجاعة هذه النقابة "المهنية" في الدفاع حتى عن أولئك المنتسبين إلى نعيمه وجماعته.
وبعد اتحاد الصحفيين، نجد مؤسسة أخرى لا تقل تقاعسا وتطنيشا تجاه مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية. إذ لا ترى نقابة المحامين السوريين –حتى الآن أقله- نفسها معنية بملابسات ما يجري حولها طالع كل شمس، ولا يتحرك أحد من أولئك الأساتذة والدكاترة ليرفع سبابته في وجه هذه الظاهرة، أو ينبري لتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع كاملة عن هؤلاء الصحفيين، بعد أن أمست –الظاهرة- أو كادت روتينا يوميا، خاصة مع الإعلاميين من ذوي الدخل المحدود والظهر غير المسنود، ممن لا يجدون ما يردون به غلواء ادعاءات الأمناء السارقين، والمسؤولين المصروفين من الخدمة والمدراء العامين الذين تكاد أرجل كراسي مناصب بعضهم تخرج من عيونهم لشدة هوسهم بألا يمس أحد سلطاتهم الفرعونية الخالدة.
ولولا ثلة صغيرة من المحامين الذين يحملون هذا الهم فرادى، والمدركين لروح مهنتهم، لأمسى كثير من الصحفيين السوريين مراسلين من وراء القضبان، بالنظر إلى ما يستهلكه سير التقاضي في هذا البلد من وقت وجهد وعنت، ناهيك عن المبالغ الخرافية التي يطالب بها أولئك الفاسدون كغرامات على تجرؤ الصحفيين على جناياتهم، مبالغ ربما يأملون من وراء تحصيلها إتمام تحقيق خيالاتهم المريضة في الإثراء القذر.
ليبقى الإعلامي السوري علما أسود في العراء تتناهبه زوابع الدعاوى الكيدية المغرضة، والأمزجة والأهواء الآسنة المسؤولة وغير المسؤولة، والشلل المشين لمدعي ولاية الأمر بالباطل، ووزمالة الكسل وكسل الزملاء الإعلاميين الآخرين على الطريق، ناهيك عن غول المعاش اليومي الذي لايرحم لا صحفيا ولا غيره.
إن تحديثا للقوانين الناظمة لمحاكمة الصحفيين وفق المعايير الدولية، وإقرار تشريعات تحمي المسربين الحكوميين وتقونن حق الحصول على المعلومات، وفتح الباب لإنشاء الاتحادات والنقابات المهنية قولا وعملا، هي خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بدل هذه الكوميديا السوداء التي لا تضحك أحدا وتتخذ من غرف وأروقة قصور العدل مسرحا لها، مبددة وقت وأموال دافعي الضرائب السوريين.
وإلى أن يحين ذلك، لا بأس من أن يستخدم الصحفيون السوريون بعض مهاراتهم الاستقصائية المعروفة عبر "قهوة الروضة" و"نينار" و"الموبايل" و"فيسبوك" لتتبع أخبار بعض زملائهم ممن "يشهر بهم" و"يذمهم" و"يفتري عليهم" زورا وبهتانا أولئك المأخوذين بعزة الإثم من الطبقة السورية الفاسدة، علهم –الصحفيون السوريون- يستدلون إلى طريق أو كأس "متة" يجمع في النهاية كلمتهم على بديهية ضرورة تعاضدهم غير السري، وغير المخالف للدستور، فرغم أن قاعات قصر العدل تثير الكدر، وممنوع فيها التدخين، غير أنها مفتوحة للعامة، نعم العامة.
رغم قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (6\773\24\4ع أ) بتاريخ 25-03-2007، ورغم كتاب المدير العام للجمارك رقم (13\س\2008) ، ورغم محضر جرد الأضابير الذي يثبت وبالأرقام التقصير في أداء واجبه (أنظر المرفقات)، ورغم اعتراف المدعى عليه بلسانه بعدم نظافة كفه أو إنكاره ما نسب إليه من تجاوزات يطالها القانون، أصر رئيس مراقبة سابق في الجمارك على رفع دعوى قضائية مثيرة للاستغراب إن لم يكن الاستهجان ضد أحد الصحفيين السوريين بتهمة "التشهير" و"القدح" و"الذم" و"الافتراء"، نعم "الافتراء".
إلى هذا الحد يصل تجرؤ وتطاول الفاسدين والمفسدين - بحسب تعريف الجهات الحكومية التي تقول إنها تأخذ على عاتقها محاربة الفساد- على الصحفيين السوريين، ودائما وفق وثائق قانونية رسمية تدين أولئك الفاسدين، وإلى هذا الحد يصل إنكفاء واستهتار ما يسمى بالمؤسسات الإعلامية واتحاد الصحفيين تجاه مسؤولياتهم نحو من يتشدقون صباح مساء بأنهم ممثلوهم الشرعيون والمنافحون عنهم.
إذ لم يكتف السيد المسؤول السابق في الجمارك "ح. محمد" بالتجاوزات والانتهاكات الوقحة –حيث في كل انتهاك وقاحة- التي اقترفها بحق بعض المخلصين الجمركيين من تلقي رشاوى راوحت بين الأجهزة الكهربائية المنزلية، والمبالغ المالية النقدية، و"السلبطة" للاستحواذ على الهواتف النقالة، ودفع فواتير المطاعم والنوادي الليلية، واستغلال ورشات العمال للقيام بأعمال هدم وترحيل في عقاراته الخاصة، وتسليط مرافقه الشخصي لابتزاز الآخرين، ناهيك الإهانات الشخصية التي استمرأ توجيهها لكل من وقف في وجه ممارساته اللا أخلاقية، فبعد كل هذا وذاك يلجأ هذا الشخص المخول سلطة المراقبة في إدارة الجمارك والمستغل لصلاحياته الوظيفية لمنفعته الشخصية -بشهادة مسؤوليه- وبكل صفاقة إلى مقاضاة الصحفي خالد سميسم بجرم أنه كشف عن كل هذه الموبقات، والأنكى دائما أن المذكور "ح. محمد" أقرّ أمام القاضي في "دفاعه" أنه ليس بصاحب الكف النظيف، وأنه لم يترق في عمله حيث هناك "رزقة" أكبر!
وصل الحال في بلدنا منذ حين بعيد إلى مثل هذه المنعطفات المخزية حيث يسمي السارق للمال العام سرقاته بالـ"رزق"، ويضطر فيها الصحفيون لأن يدفعوا من جيوبهم ووقتهم وأعصابهم مرتين، مرة حين يلحون في تقصي مواطن العطن والخراب في محيطهم، ومرة أخرى إضافية عندما يتمسح المجرمون بحق أنفسهم ومواطنيهم وبلدهم بأعتاب القوانين مرعية الإجراء للتنصل مما اقترفته أياديهم القذرة، بذريعة أن فاضيحهم يتجاوزون القانون بإطلاع الناس والقضاء على جنايتهم، في حين أن منطق الأمور هو التأكيد على فضح ممارسات تلك الفئة، وتسليط الضوء على عتم الأقبية الموبوءة التي يقبعون فيها، ويحيكون في ظلمتها ذلك اللبوس الأسود الذي ينتهي بأن يسدل على عيون الناس تلك النظارة الحالكة التي تكدر معاشهم وحياتهم وصورة وطنهم في صدورهم.
وبدل من أن تُكفّ يدا الفاسد إياه ويحاسب بناء على تحقيقات الأجهزة الرقابية، اقترحت إدارة الجمارك العامة تكليف العامل المذكور "ح. محمد" بمهمة أمين جمارك العبور في مديرية جمارك طرطوس، بعد أن كان يشغل منصب أمين المنطقة الحرة في حلب، ومعاون مدير جمارك حلب.
وما يزيد في شناعة الصورة هو حيادية تلك الصروح الإعلامية التي يعمل الإعلاميون في جنباتها، وقلة حيلتها في أحسن الأحوال، علاوة على صمت القبور الذي يغوص فيه أعمق فأعمق ويوما بعد يوم ما يسمى باتحاد الصحفيين السوريين، الذي لا يخجل أعلى مسؤول فيه من التصريح مؤخرا بأنه غير مسؤول عما يجري للصحفيين الذين لا يقلون عنه سورية لأنهم "غير منتسبين للاتحاد"، وكأن هذا الاتحاد فردوس مشرع الأبواب يتأبى الضالون من الإعلاميين ولوجه طوعا.
بل يتلطى "غير المسؤول" إياه وراء ذريعة ضيق ذات اليد، عندما يضعه سؤال آخر في الزاوية حول عدم نجاعة هذه النقابة "المهنية" في الدفاع حتى عن أولئك المنتسبين إلى نعيمه وجماعته.
وبعد اتحاد الصحفيين، نجد مؤسسة أخرى لا تقل تقاعسا وتطنيشا تجاه مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية. إذ لا ترى نقابة المحامين السوريين –حتى الآن أقله- نفسها معنية بملابسات ما يجري حولها طالع كل شمس، ولا يتحرك أحد من أولئك الأساتذة والدكاترة ليرفع سبابته في وجه هذه الظاهرة، أو ينبري لتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع كاملة عن هؤلاء الصحفيين، بعد أن أمست –الظاهرة- أو كادت روتينا يوميا، خاصة مع الإعلاميين من ذوي الدخل المحدود والظهر غير المسنود، ممن لا يجدون ما يردون به غلواء ادعاءات الأمناء السارقين، والمسؤولين المصروفين من الخدمة والمدراء العامين الذين تكاد أرجل كراسي مناصب بعضهم تخرج من عيونهم لشدة هوسهم بألا يمس أحد سلطاتهم الفرعونية الخالدة.
ولولا ثلة صغيرة من المحامين الذين يحملون هذا الهم فرادى، والمدركين لروح مهنتهم، لأمسى كثير من الصحفيين السوريين مراسلين من وراء القضبان، بالنظر إلى ما يستهلكه سير التقاضي في هذا البلد من وقت وجهد وعنت، ناهيك عن المبالغ الخرافية التي يطالب بها أولئك الفاسدون كغرامات على تجرؤ الصحفيين على جناياتهم، مبالغ ربما يأملون من وراء تحصيلها إتمام تحقيق خيالاتهم المريضة في الإثراء القذر.
ليبقى الإعلامي السوري علما أسود في العراء تتناهبه زوابع الدعاوى الكيدية المغرضة، والأمزجة والأهواء الآسنة المسؤولة وغير المسؤولة، والشلل المشين لمدعي ولاية الأمر بالباطل، ووزمالة الكسل وكسل الزملاء الإعلاميين الآخرين على الطريق، ناهيك عن غول المعاش اليومي الذي لايرحم لا صحفيا ولا غيره.
إن تحديثا للقوانين الناظمة لمحاكمة الصحفيين وفق المعايير الدولية، وإقرار تشريعات تحمي المسربين الحكوميين وتقونن حق الحصول على المعلومات، وفتح الباب لإنشاء الاتحادات والنقابات المهنية قولا وعملا، هي خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بدل هذه الكوميديا السوداء التي لا تضحك أحدا وتتخذ من غرف وأروقة قصور العدل مسرحا لها، مبددة وقت وأموال دافعي الضرائب السوريين.
وإلى أن يحين ذلك، لا بأس من أن يستخدم الصحفيون السوريون بعض مهاراتهم الاستقصائية المعروفة عبر "قهوة الروضة" و"نينار" و"الموبايل" و"فيسبوك" لتتبع أخبار بعض زملائهم ممن "يشهر بهم" و"يذمهم" و"يفتري عليهم" زورا وبهتانا أولئك المأخوذين بعزة الإثم من الطبقة السورية الفاسدة، علهم –الصحفيون السوريون- يستدلون إلى طريق أو كأس "متة" يجمع في النهاية كلمتهم على بديهية ضرورة تعاضدهم غير السري، وغير المخالف للدستور، فرغم أن قاعات قصر العدل تثير الكدر، وممنوع فيها التدخين، غير أنها مفتوحة للعامة، نعم العامة.
