2014-03-30

الجنسيّة: ثقافة البهلوان في سياسة الثقافة




بعد مناشدات عدد من مثقفي وفناني مصر، استجابت الرئاسة المصرية لطلب منح المخرج السينمائي محمد خان (71 عاماً) الجنسية المصرية، وهو المولود في القاهرة من أب باكستاني وأم مصرية من أصول إيطالية، فيما هو يحمل حالياً الجنسية البريطانية.
ويعدّ محمد حامد حسن خان من أبرز السينمائيين المتمصرنين الذين تركوا بصمات واضحة على السينما المحلية بإخراجه أكثر من 20 فيلماً، كان آخرها "فتاة المصنع" الذي فاز حديثاً بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسكي" للأفلام الروائية العربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي العاشر، إضافة إلى نيل بطلته، ياسمين رئيس، جائزة أفضل ممثلة في المهرجان ذاته.

وللزعماء في منحها مذاهب


سبق لخان أن طلب الجنسية المصرية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنّ الأخير ضنّ عليه بها آنئذٍ، كما فعل مع ابن الفنانة وردة الجزائرية، مفضّلاً توقيع أوامر إصدارها للموسيقي اللبناني سليم سحاب، ومواطنه الفنان الراحل وديع الصافي.
كما سبق وفشلت محاولات الشاعر محمود بيرم التونسي (ولد في الإسكندرية عام 1893)، في الحصول على الهوية المصرية إبّان الحكم الملكي السابق الذي كان شديد الانتقاد لسياساته. لكنّ الملك فاروق كان أكثر سخاءً مع الفنانَين السوري فريد الأطرش والفلسطيني عبد السلام النابلسي.

على أنّ جمال عبد الناصر الذي أنهى الحكم الملكي في مصر، نقض "فيتو" الملكية على بيرم التونسي فمنحه الجنسية نهاية الخمسينات، كما أعطاها للمطربة السورية فايزة أحمد. أمّا المطربة جانيت فغالي (صباح)، فقد كان وضعها أكثر تعقيداً. فبعدما منحها ناصر الأوراق المصرية، عاد وسحبها منها بمرسوم رئاسي بعد اعتذارها عن إحياء إحدى الحفلات التي كانت ترعاها الحكومة المصرية. وكان على "الشحرورة" أن تنتظر وصول أنور السادات إلى سدة الحكم كي يقوم بنقض قرار عبد الناصر ـ كما فعل على مستويات أخرى ـ ويعيد الجنسية إلى الفنانة اللبنانية.

والسياسيون خارج مصر لم يكونوا أقلّ مزاجية و"براغماتية" من داخلها. فقد أُسقطت الجنسية التونسية عن سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد فترة قصيرة من حصولها عليها، وذلك إثر خلاف مع زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. أمّا القذافي فكان أكثر تساهلاً. إذ أصدر قراراً بإعطاء الجنسية الليبية لملكة جمال الانترنت الأميركية، تيكا زيندك، أواخر العام 2002. وهو أمر مشابه ـ ربما ـ بالطريقة التي حَصّل فيها مغنيا الراي الجزائريان فضيل بيلوي (الشاب فوديل)، وخالد حاج إبراهيم (الشاب خالد) على الجنسية المغربية من العاهل المغربي محمد السادس الذي كانت تربطه معرفة شخصية بثانيهما مذ كان ولياً للعهد.

واتُّهم القذافي، عندما أبدى نيّته في فتح باب التجنيس أمام الأفارقة والطوارق وغيرهم، بأنه كان ينوي تغيير التركيبة السكانية للبلاد بغرض إعادة استيلاد مفهوم "الإنكشارية" (الجيش الجديد بالتركية) لحماية نظامه من تململ شعبه "الأصلي".

وهو الاتهام ذاته الذي يوجه إلى الديكتاتورية الحالية في سوريا في محاولاتها "تيسير" إعطاء الجنسية السورية لفئات يقول المعارضون إنها مقرّبة من "حزب الله" الذي يقاتل في سوريا إلى جانب النظام، في الوقت الذي يوصي مجلس وزرائها بسحب الجنسية من أي سوري يشارك في أعمال مناوئة للنظام. في المقابل، لا يدّخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهداً في تجديد عرضه الجنسية الروسية على سوريين من طوائف وهويّات ثقافية دون أخرى بناءً على موقفه من حليفه بشار الأسد.

وفي الوقت الذي تُسحب فيه جنسيات مثقفين ونشطاء مناوئين للحكم في البحرين والإمارات، تُعرض الجنسيتان البحرينية والإماراتية على الفنانة الشعبية سارية السواس، والمطربة أصالة نصري السوريتان.

وأنا فلسطيني أيضاً


ولا يقلّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس كرماً عن القذافي. إذ شهد كثيرون له بنشاطه في هذا المجال في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع الفنانين العرب الذين منحهم الجنسية الفلسطينية، وعلى رأسهم التونسي لطفي بوشناق، واللبنانيان راغب علامة وفضل شاكر، والأخير مطلوب اليوم لسلطات بلاده التي تهدده بعقوبات تصل حدّ الإعدام نتيجة "تورطه" مع مجموعات "تكفيرية" محسوبة على مناوئي نظام الأسد. على أننا ـ وربما على سبيل الموازنة الدبلوماسية ـ نجد أبا مازن في لقطة أخرى وهو يسلّم المخرج السوري نجدت أنزور جواز سفر فلسطيني، مع العلم أن الأخير لا يخفي تبنيه للحل الأمني الذي تنتهجه سلطات بلاده ضد "الانتفاضة" الشعبية هناك.

وهذا بالطبع لم يمنع "السلطة الفلسطينية"، الموازية لسلطة عباس، عن ممارسة الصلاحيات ذاتها، وإن عبر توجهات سياسية تعكس "الانقسام" المطوّب مع توأمها في رام الله. إذ تسارع حكومة حماس في غزة إلى منح الجنسية الفلسطينية نفسها لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصري ـ القطري يوسف القرضاوي، في رد لجميل الرئاسة المصرية ممثلة بالرئيس السابق المعزول محمد مرسي عندما جنّس العديد من الفلسطينيين الذين يقول مناهضوه إن غالبيتهم ينتمون إلى حماس إيّاها.

وبدوره، منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجنسية الأردنية للشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي اختار عمّان لإقامته عام 1995، بعد بيروت وقبرص وباريس وتونس والقاهرة وموسكو ورام الله.

وكلّ ذلك فيما يناضل "الهنود الفلسطينيون الحمر" الأصليون لاسترجاع هوياتهم، فتدور المفاوضات حولهم، وتُبرم التسويات دونهم، مساومة على حقهم في حمل نسخ مشابهة لتلك الأوراق لا أكثر.

من يدفع للزمار

 بعض المثقفين يبادرون أحياناً لتغيير ألوان الأعلام على جوازات سفرهم، كما فعل الكاتب الإسلامي محمد حامد الأحمري الذي أزال علم السعودية عن أوراقه ومهرها بألوان العلم القطري، مجادلاً بالقول: "في النهاية هي أوراق سفر، لا تلغي هويتك، ولا من أنت".
لكنّ سؤال الهوية والثقافة ليسا السؤالين الأكثر إلحاحاً دائماً عندما يتعلق الأمر بالرغبة في منح جنسية أو طلبها أو استجدائها. فـ"الشيء الذي هو جيد في اليد، سيء في القلب" له دور أيضاً، ونعني هنا: المال.

فبينما يصطف الجزائريون والمغاربة ـ على وجه الخصوص ـ في طوابير طويلة سعياً للحصول على الجنسية الفرنسية، ومن خلالها، على فرص حياة أفضل، ها هو الممثل جيرار ديبارديو يلقي بيسراه جواز السفر الفرنسي في وجه رئيس بلاده فرانسوا هولاند، متلقفاً باليمنى من بوتين الأوراق الروسية، احتجاجاً على قرار الرئاسة الفرنسية زيادة الضرائب على الأغنياء.

والأغنياء ـ فرنسيون وعرباً ـ مدعوون دائماً إلى شراء الجنسيات، كما صرّحت المملكة المتحدة أخيراً. حيث عرضت خارجيتها الجنسية البريطانية للبيع لمَن يستطيع إلى الدفع سبيلاً، لأنّ آخرين مثل المواطن غير المثقف ـ بالمعنى النخبوي للكلمة ـ وغير الثري، "معمّر عراقي"، قد لا يحلمون بها قبل أن يجاوز عمرهم القرن (104 سنوات في حالة معمّر).

أمّا النسخة العربية عن القرار البريطاني فصدرت في مرسوم رئاسي لبناني السنة الماضية منحَ الجنسية اللبنانية لـ112 شخصاً أجنبياً كان بينهم أمراء من العائلة المالكة في الأردن.

من جهة أخرى، قد تشكل الجنسية الأجنبية بحد ذاتها مورداً لا بأس به للدخل، كما حدث مع "دكتور" جامعي سعودي زاد راتبه بمعدل الضعف ـ بالشهادة العلمية ذاتها التي وُظّف على أساسها ـ بمجرد أن استلم جواز سفره الفرنسي الأنيق.

أيّ هوية.. أيّ جنسية

 وفيما الجدل ما زال قائماً في ألمانيا حول نزع الجنسية الألمانية عن "جثة" الزعيم النازي أدولف هتلر (نمساوي الأصل)، والتي حصل عليها في عام 1932، أي قبل سنوات قليلة من بدئه حرباً دمرت نصف الكوكب، توافق الحكومة الإسبانية أخيراً على مشروع قانون لتسهيل تجنيس اليهود الذين طردوا من البلاد سنة 1492، والذي سيمكّن ما بين 100 ألف و3.5 ملايين شخص من الحصول على الجنسية الإسبانية مستقبلاً، وفق تقديرات الصحافة المحلية "الأندلسية"(طبعاً لا ذكر للعرب والمسلمين الذين وقع الطرد أساساً عليهم).

كما تعلن الحكومة التركية ـ بلا ندم ـ عن إعادة الجنسية التركية التي أُسقطت عن الشاعر التركي ناظم حكمت عام 1951 بتهمة الانتماء الى الماركسية، والتي سجن بسببها في تركيا مدة 15 عاماً، وذلك بعد 36 عاماً على وفاته.. كمواطن بولندي.

وبالعودة إلى مصر، يبدو لنا أنّ الأسباب الفنيّة والثقافية التي دفعت النظام العسكري الحالي في مصر إلى منح المخرج البريطاني ـ الباكستاني محمد خان الجنسية المصرية ـ لم تشفع إبداعياً للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي (والدته مصرية) للحصول على الوثيقة ذاتها. إذ ربما كان عليه أن يكتب شعراً أكثر، أو أن ينتظر ببساطة وصول "أوتوبيس" الديموقراطية من البعيد "الديماغوجي" الهادر، على أمل ألا يستغرق ذلك 104 أعوام أخرى.


                                                                                                                                                                                                            24 مارس 2014

مباخر إلكترونية لـ"المستبد الجاهل"








لم يعد كافياً بعد اليوم أن تنأى بنفسك عن التلفزيون، أو تطفئ راديو سيارتك، أو تدسّ الصفحة الرئيسية للجريدة القومية في بلدك تحت صحن طعام حيوانك الأليف، كي تتجنب سفاسف السياسيين العرب. فالخبر العاجل غير السعيد هو أنّه قد فُبرك لوسائل الاتصال الاجتماعي فصل خاص للطبعة المنقحة والمزيدة من كتاب "الأمير" لـ"ميكافيللي" بنسخته المعرّبة "كيف تصبح ديكتاتوراً لخمسة عقود بدون معلّم".

فبعد "فيسبوك"، و"انستغرام"، و"يوتيوب"، ها هم قادتنا وزعماؤنا الأزليون يصدّرون لنا بـ140 حرفاً على "تويتر" عُصارة المادة التي حنّطت تطور حياتنا السياسية لأجيال خلت، عن طريق حُقنٍ "رقمية" هذه المرة يُراد لها أن تتغلغل في شرايين الحياة الافتراضية التي فرّ إليها الناس من جحيم الموت البطيء المفروض على وجودهم "الكلاسيكي".

فرئيس البرلمان اللبناني المُستدام نبيه بري ينقل مائدة "الحوار اللبناني"، التي نأت بحملها كتائب "رانجروفات" المرافقة في "الدوان تاون" البيروتية، إلى ظهر الطائر الأزرق الصغير. ليردّ عليه في التو واللحظة رئيس حكومته السابق المغترب سعد الحريري بـ"إدخال" لبنان أخيراً في "زمن العدالة" بلمسة خفيفة على "إنتر" جوّاله "الذكي". أمّا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان فلن تأخذ منه إشكالية تحصين الخليج العربي/الفارسي من الثورات والاضطرابات التي تترصده منذ 1979 إلى 2011 سوى "تغريدة" ناعمة واحدة، سيغفو على سقسقتها الوادعة –ولابدّ- 45 مليون من مُواطني و"لا" مواطني الخليج المسبحين بحمد الشركات القابضة على مقدرات بلدانهم.

والأخير بالذات له باع أطول من غيره في ترويض العصفور الذي سبق له أن أقضّ بمنقاره القصير مضاجع جيرانه "الملالي" في طهران إبان "الثورة الخضراء" منذ سنوات ليست بالبعيدة. فخلال زمن قياسي أقصر من الوقت الذي تتطلبه قراءة سيرته الذاتية على "ويكيبيديا"؛ تمكن خلفان على "تويتر" من كشف مؤامرة "الموساد"، وإحباط مشروع "الإخوان"، والتصدي للعصابات الإرهابية والتكفيرية، والتنظّير للحكم الالكتروني الرشيد. بل ووجد متسعاً على "أندرويده" لبعض الإنجازات الثانوية "الشعبية" منذ يومين، كإنقاذ مواطن –أجنبي طبعاً- تائه قرب دبي غاصت عجلات مركبته في الرمال.

نعم، هي الرمال ما يحاول هؤلاء القوم ذرّها في عيوننا التي لم يغمض لها جفن منذ نُحت ذلك الاصطلاح المشؤوم في لغتنا التي يتغنى معجميونا بمدى مرونتها: "المستبد العادل".
الجملة التي كلما حاول أحد في تاريخنا الوطني الحديث تجاوز مبتدأها، أمسى خبراً، وضاع محلّه من الإعراب. على الأقل إلى ما قبل 2011.

لن يضطّر مسؤولونا "الديجتاليون" بعد اليوم إلى الطيران بعيداً في أصقاع مزارعهم في تحد ميداني لثبات صبغات شعرهم، أو جرّ أمراض شيخوخة سلطتهم المزمنة خارج "مايو كلينك"، أو خلع "بيجامتهم" –ربما إعادة ارتداءها- كلما أرادوا توجيه كلمة "تاريخية" لنا، نحن "الديموغرافيا" التي تملأ بمحض الصدفة هذه المراعي الـ"3D" والمدعوة "جغرافياً" بالعالم العربي.

حتّى وإن زلّت وسطى أحدهم على "الكيبورد" بقشة قد تستشرف فيها مراكز البحوث والاستخبارات قصماً لظهر البعير المثقل، فالجواب الافتراضي جاهز: "كان هذا هو الحساب الشخصي للمسؤول، وهو يعبّر عن وجهة نظره الشخصية"، وإن لم يقتنع قطيع "الفولورز"، فسيأتي يوم "الحساب" العام سريعاً، اعتقالاً، وترحيلاً، ودكاً بالبراميل المتفجرة. أو ربما الأسوأ: "انقطاع مفاجئ لخدمة الانترنت عن كامل البلاد".  

                                                                                                                                                                                                          13 مارس 2014

"اللحظة" العربية في مطولات وثائقية




نَفَسٌ طويل ذاك الذي يتمتع به الشباب من مخرجي الوثائقي الجديد هذه الأيام. فالداخل إلى صالة "متروبوليس" في بيروت لمشاهدة أحد تلك الأفلام في "أسبوع آفاق السينمائي" -اختتم أمس الثلاثاء بفيلم "هرج ومرج" للمصرية الشابة نادين خان- لن يغادرها غالباً قبل أقلّ من ساعتين، وإن كان من ضمنها طبعاً جلسة النقاش القصيرة التي تلي العرض مع مخرج أو مخرجة العمل.


ففائضُ الـ"رشز" (مسودات التصوير) في أيدي صانعي الأعمال التي أنتجها "الصندوق العربي للثقافة والفنون" في السنتين الأخيريتين واضح جداً في المتن ذاته الذي يُعرض على الجمهور المتحمس. ومع أنّ الدقائق الطويلة التي كرسها لأفلامهم المخرجون والمخرجات –عددهن أكبر- ليست بالضرورة ثرثرة مجانية، ولكنّها مع ذلك تشي بحجم الضغط التسجيلي الذي يجد الـ"مونتيير" نفسه في خضمّه من دون ترتيب واضح للأوليات فيما يُراد له أن يعرض في النهاية على الشاشة البيضاء.


أفلام "أريج" لفيولا شفيق (90 دقيقة)، و"حبيبي بيستناني عند البحر" لميس دروزة (80 دقيقة)، و"بيت التوت" لساره إسحق (65 دقيقية)، و"موج" لأحمد نور (70 دقيقة)، و"طيور أيلول" لساره فرنسيس (93 دقيقة)، وغيرها، كلّها أمثلة عن الشرائط الطويلة المقترحة على الجمهور البيروتي الصبور هذا الأسبوع.

كاميرات نَهِمَةٌ تجُول في الوقت الطبيعي للأشياء، حتى يخال المشاهد أنّ أصحابها لا يريدون لعدساتها أن ترفّ لئلا تفّوتَ سرديّة جهة من الجهات الأربع التي تسرح كلّ منها في هاجس، بين الداخلي والخارجي، في الذات والمحيط.

لنتنفس بصدر رحب –مع الإخراج- زفير الشارع المائج يمنة ويسرة، ونتلقف معه الكوادر ذاتها أحياناً لجدران تتلاحق عليها وراء كلمة "يسقط" إيّاها؛ أسماءٌ وأحزابٌ وشعارات مختلفة في كل مرّة. أو نغوص بشهيق واحد، في لُجج النفوس المضطربة، اللاهثة وراء "لقطة" الهويّة والدور، في لوحة متراميّة الأطراف تغصّ بالكينونات المتحولة باضطراد.

هذا لا ينفي أني كنت تواقاً بشكل شخصيّ لأن أعرف المزيد عن "محمد" إحدى شخصيّات ميس دروزة في "حبيبي بيستناني عند البحر" لصداقة جمعتني به ذات يوم في مخيم اليرموك قبل أن تتقطع بنا السبل، وعادت دروزة هنا لتجمعنا ثانية على غير موعد. لكنّ هذا يظلّ هماً ذاتياً لي أنا.

فيما يتمنّى –سراً- نديم لي في عرض "أريج" على فيولا شفيق لو أنّها صوبت "زوومها" أكثر على فكرة توحش رأس المال "الوطني" الذي يبتلع تاريخ مصر صفحةً صفحة، ونُصباً نُصباً، والذي لم تصل الثورة "السياسية" بعدُ إلى أنيابه المشرعة، بدل القفز المتكرر إلى جوانب الحراك الشعبي الذي "بتنا جميعاً نحفظ له في رؤوسنا صوراً فوتوغرافية ناجزة". والكلام لصديقي دائماً.

على أنّ المطولات السينمائية هذه مسألة غير نادرة أبداً عند الوثائقيين والتسجيليين السوريين، الذين غابت أعمالهم بالصدفة عن هذه الاحتفالية السينمائية، ممن لا يزيد فضل بعض منهم فيما قدموه حتى الآن عن اختصار ساعات الـ"يوتيوب" السوري الطويلة المتاحة على الفضاء الافتراضي، و"فلترة" بعض المقاطع المؤسيّة التي تسحبنا إليها عادة الروابط و"الـ"لينكات" التي لانهاية لدفقها على "فيسبوك" و"تويتر".

عبء كبير ولا شك نلقيه على عاتق المصور الشاب، إضافة إلى وزن كاميرته الأصلي، ونحن نطلب منه أن يهضم لنا مشهدياً طوفان المارثون البصري الذي لم تهدأ سيوله منذ كانون الثاني/ يناير 2010. أو أن ننتظر ممن تكتب "سكريبتها" لأول مرة أن تجمع لنا اللقطات المفككة، بين القاهرة والسويس وبيروت وبغداد والقدس وصنعاء، في نسق يصوب الضوء على الفكري الجامع، بدل الاستسلام الكلي فقط للضوء الآخر القادم من خارج "الغرفة المظلمة"، والذي تكدّ العدسات "المستقلة" في الاغتراف منه، باحتراف أحياناً، وبدونه في أحايين أخرى غالبة.

تَفرُدُ اللحظة العربية كنوزها بإلحاح أمام صيادي الصورة الشبّان، العارفين بلا شك بأنّ "ليس كلّ ما يلمع ذهباً"، لكنهم -على ما يبدو- يفضلون اليوم أن يحرثوا بشباكهم كلّ البحر، خشيةً على ما "يلمع" اليومَ منْ أن "يذهب" في معمعة الأخبار العاجلة التي تسرق بريق اللحظات الأولى، فينحدر لؤلؤها منسياً نحو القاع.



                                                                                                                 نشرت في العربي الجديد
                                                                                                                               12  مارس 2014