الأحزاب السورية و(الزواج المدني)

طـلاق شـرعي، وتـراخ اشـتراعي


ينظر كثير من محللي علم الاجتماع إلى الزواج المدني على أنه أحد مؤطرات قيام مجتمع مدني معاصر، وخطوة أساسية لفسح المجال امام التنوع المذهبي والعشائري والعرقي في أي وحدة مجتمعية كي يخرج نسيجا مؤتلفا أقرب إلى التجانس والانسجام، بما يعزز اواصر الانتماء الوطني الأشمل كما يتوخى أن يراه أبناء الوطن الواحد.

علاوة على أن الزواج المدني يحظى بمكانة متقدمة ضمن الأطر الفكرية التي تنظر لعلمانية الدولة، الدولة التي يقع في ضمن أولويات مهامها توفير فرص مجتمعية متساوية أمام مواطنيها, بغض النظر عن اعتبارات الجنس والعرق والدين، ناهيك عن أنه يطرح في أفقه الأبعد حلا نموذجيا لمعضلات اجتماعية خلافية مزمنة, ليس أقلها مسألة تعدد الزوجات، وتحريم الطلاق، ونظام المواريث غير المتوازن, ووصاية أحد الجنسين على الآخر، وغيرها.

أما واقع اليوم فشاهد للأسف على أن التعاطي مع هذه المواضيع المعاشية الملحة والحساسة في حياة كل فرد منا؛ لايزال رهنا بمعبر إجباري يمر في نفق الديني المحض, ويخضع بلا هوادة لردات الفعل على الفتاوى المتضاربة أحيانا، أوالقرارات الروحية المبرمة, والتي لا تقبل الحوار والتأويل من قبل من هم موضوعها, ومادة فعلها, أكثر منه تعاط مدنيا معاصرا، أو تشريعيا برلمانيا، أو دستوريا قانونيا، قابلا للاتفاق والاختلاف عليه، ومفتوحا كما يجب وينبغي له ان يكون امام أسئلة الحداثة, والمعاصرة.

وكل هذا في وقت يتعاظم فيه من حولنا التأثير المجتمعي النكوصي للطائفية والمذهبية والقبلية، وترتفع الأصوات من هنا وهناك في دعاوى صريحة إلى التقوقع الملي, في سبيل حفظ وصون ما يسمى (الفرقة الناجية)، وهي مقولة لا تخص طائفة بعينها، بل تتشارك مبدأها الغالب الأعم من الطوائف والملل، هذه الفرقة التي ستجد ولاشك في الزواج الديني الضيق -الممنوع عن الآخر- موئلا ومذخرا بشريا يعز عليها التفريط فيه، وإن جاء ذلك بكلفة باهظة, تتمثل تمظهراتها الأبشع في التضييق على روح المشاركة والتعايش وجسر الهوة مع الاخر داخل الحيز المجتمعي الذي تحيا بين ظهرانيه.

ففي حين لا يرى الاسلام ضيما في زواج المسلم بـ(الكتابية)؛ يميز بشكل فاقع في الحقوق مع (كتابيّ) يريد الاقتران بمسلمة، علاوة على أنه لا يعترف بأي دين آخر عدا اليهودية والمسيحة، وبالتالي يصبح زواج المسلم بمن هم خارج هذه الدائرة من أديان أخرى او من غير المتدينين نوعا من الهرطقة، والخوارجية المجتمعية.

وفي المقابل ترفض الكنيسة الزواج المختلط، ولا تباركه، وتقاطع (مرتكبيه)، وعلى المسلمة إن هي أرادت الزواج بمسيحي أن تعتنق دينه, بل ومذهبه بالذات احيانا.
أما الذين لاينتمون لذات المذهب فلا تزوجهم على سبيل المثال المحكمة المذهبية لطائفة الموحدين(الدروز)، والزواج المختلط في أحايين كثيرة, ووفق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953 والمعمول به حاليا, باطل، وأولاد المتزوجين هم ببساطة في عرف القانون (أولاد حرام, وزنا).
بل إنك لتجد حتى من بين أولئك المحسوبين على المجددين ضمن التيار الديني –السياسي الجديد في سوريا، والجالسين تحت قبة البرلمان الحالي ولا فخر، من لا يتورع عن تشبيه الزواج المدني بسفاد (الحيوانات)، بعد بدعة (بحفض) السياسية التي اتحف بها مشاهديه على LBC العام الماضي, وذلك قبل ان يتراجع –على عادته مؤخرا في تكذيب نفسه على وسائل الاعلام- ويطلب سحب تلك المفردة المشينة من مقابلته.

ولاينغك هؤلاء القوم يتحفوننا يوما بعد يوم بالمزيد من الشطط الذي تذهب فيه ازدواجية المعايير لديهم, إذ وعلى الضد من صاحبنا (المعتدل) إياه، نقع في المقابل وفي فرنسا تحديدا على رأي ديني آخر، يبيح الزواج المدني للمسلمين، بل ويحض على إتمامه بالعقود المدنية التي يتم إنجازها في البلديات، وذلك بعد ان أصدر رئيس دار الفتوى في اتحاد المنظمات الإسلامية باعتماد هذا الزواج المدني (شرعيا)، قائلا أنه لا يرى تعارضا بين العقد المدني والعقد الشرعي، حيث ان السلطات الفرنسية لا تعترف إداريا بالزواج الديني لأتباع أي دين، بل إن هناك مادة في قانون العقوبات تنص على معاقبة من يرتكب مخالفة من هذا النوع بالسجن مدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما يزيد عن السبعة آلاف يورو.

فعنصر المساواة بين المواطنين إذن أمر غير متوفر من الناحية القانونية خارج إطار الزواج المدني، وذلك في تناقض صارخ مع حقوق الانسان الأساسية والتي تمنع المس بحرية الاختيار لدى الأفراد في انتقاء شركائهم، والذي هو في الأصل منه استجابة للفطرة الطبيعية بالاقتران بالآخر بمعزل عن أي اعتبارات إثنية او دينية، وهو حق نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان في المادة 16 والتي تقول : (تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، وتتمتع بحق حماية المجتمع و الدولة. ومتى أدرك الرجل و المرأة سن البلوغ، يحق لكل منهما الزواج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين.).

كما انه أمر يتعارض مع أحكام الدستور السوري الحالي الذي تنص الفقرة الرابعة منه على: (حرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي)، جنبا إلى جنب مع المادة 44 من الدستور ذاته والتي تنص بصريح العبارة (تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه).

هذا أو أن يلجأ الناس إلى تبديل أديانهم ومذاهبهم، لا تمثلا لحرية الاعتقاد المصونة دستوريا، وإنما مرغمين على النفاق والكذب، بغية الحفاظ على حقهم في البقاء الى جانب الشريك الذي اختاروه أصلا، وذاكرتنا حافلة بعديد القصص التي يتداولها كثيرون عن أناس تقدموا بطلب تغيير دينهم، ليقابل طلبهم بالرفض لافتقارهم للحد الأدنى من المعرفة بهذا الدين القديم الجديد الذي يظهرون نية التحول إليه، وهو تدليس بلا شك اضطرهم إليه القانون نفسه الذي من المفترض به ان يحمي الحقيقة ويحقها، عدا عن أن هذا الأمر لا بد أن يمر عبر قنوات أمنية أيضا وأيضا، إذ لا يمكن لتبديل الدين هذا أن يصبح (شرعيا) دون موافقتها.

وهكذا تبرع تقاليدنا وقوانينا المتأخرة، في تحويل علاقات الحب, وخيارات الألفة والائتلاف إلى غابة جهنمية من المداخلات الممضة، يختلط فيها القانوني بالأمني، والتشريعي الدستوري بالاجتهادي الديني والمتعنت الروحي، في بلد يحوي ما يقارب من سبع محاكم مذهبية متباينة المشارب والأحكام.

فالزواج في القانون السوري هو زواج ديني أساسا مهما حاول بعضهم تجميل الصورة وتلميعها، أما قوانين الزواج المدني الموجودة في سوريا فهي مخصصة لغير السوريين، وعلى من يريد التنعم بها أن يحمل جنسية أخرى (مع أو بدون) جنسيته السورية، ولهذا يضطر سوريون كثر إلى استقبال اليوم الأول من حياتهم الجديدة مع شركائهم الذين اختاروهم وصادف أنهم ينتمون إلى دين آخر أو ملة مختلفة، في دول أجنبية مجاورة كاليونان، وقبرص، استفادة من قوانين الأحوال الشخصية المدنية فيها، بدل -كما ينبغي لتمام مواطنتهم- أن يكون ذلك على ترابهم الوطني، وبين ذويهم.
ولكن يظل على السوريين الذين يتزوجون بالخارج من أجنبيات بعقد مدني أن يواجهوا عند عودتهم معضلة عدم اعتراف المحاكم السورية بشرعية ارتباطهم ذاك.

وفي الوقت الذي نركن فيه نحن لمماحكاتنا التي لا تنتهي حول هذا الموضوع، نرى كيف تمكن بعض (أشقائنا) و(جيراننا) من قطع شوط لا بأس به في هذا المضمار بغرض ترسيخ هذا المفهوم في مجتمعاتهم، كتركيا على سبيل المثال، والتي تتبنى الزواج المدني في قوانينها رغم انها رسميا تعد واحدة من كبرى المجتمعات الإسلامية في العالم مع تعداد سكان يقارب المئة مليون نسمة، وكذلك الحال بالنسبة لتونس، التي يرجع العمل فيها بقانون الزواج المدني إلى ما يزيد على النصف قرن، وهي عمليا الدولة العربية الوحيدة مع هذا الانجاز، أما في لبنان فقد أدى طرح هذا الموضوع في التداول التشريعي العام 1998 كجزء من مكملات اتفاق الطائف الشهير إلى إثارة عاصفة من الانتقاد من قبل متزعمي الطوائف السياسية آنذاك، لما في ذلك من تهديد لسلطاتهم (الروح-دنيوية), ولم تجد الأحزاب العلمانية في حينه هناك عقائدها المدنية فتيلا.

وليس الوضع على ما يبدو بأحسن حالا لدينا هنا، إذ يظل الجانب التشريعي من قضية الزواج المدني -من بين كل جوانب المسألة الأخرى- هو الأفقر بالمعلومة والخبر والتحليل،وما الأمر كذلك سوى لأن المشرع السوري نفسه يكاد يكون مستقيلا تماما من مقاربة هذا المسألة الهامة والمفصلية، إن لم يكن حريصا كل الحرص على تجنبها، وتفادي التطرق إليها، ويكاد يخلو أرشيف المداولات البرلمانية السوري من أي ذكر لهذا الموضوع.

وإذا وضعنا جانبا إلى حين عددا من الأحزاب السورية والتي هي مستنكفة أساسا عن احتضان هذه القضية، بالنظر إلى أنها ليس من منطلقاتها الفكرية أصلا، نجد ان بقية الأحزاب السياسية الموجودة في ساحة العمل الميداني اليوم –أو كما يتراءى لنا أنها كذلك- ، والتي تتبنى من حيث المبدأ فكرة الزواج المدني السوري –أو كما يترائى لنا أنها كذلك- لازالت حتى اللحظة تتهرب من مناقشة هذا الموضوع صراحة، وتبدو عازفة عن الخوض فيه، ومتعففة عن تناوله، تارة بحجة أن الظرف الاجتماعي المحلي في البلد لايزال غير موات للتعاطي مع مثل هذه الطروحات، وطورا آخر عبر تأخير بند الزواج المدني بالذات، ووضعه في مرتبة متدنية على سلم أجندات العمل الحزبي المجتمعي والسياسي، بالنظر إلى ما تعتقده تلك التيارات والأحزاب من وجود مسائل أكثر إلحاحا تشغلها حاليا، وأولويات أخرى أجدر بالمتابعة والرصد.

وربما لأن تلك التيارات السياسية ببساطة لم تتوصل إلى انجاز ملموس، أو تجسيد واقعي لما درجت على التبشير به في أدبياتها التي تملأ بها دساتيرها ورؤوس محازبيها، من ضرورة قيام وضع قانوني متماسك للأحوال الشخصية عماده وحجر الأساس فيه قانون للزواج المدني.

ويكاد الناظر إلى حال تلك الأحزاب يخال أن الأمرلا يعدو كونه في النهاية سوى مجرد شعار آخر يضاف إلى دفتر شعارات المرحلة المزمنة، ناهيك عن العنت والحصاد المر الذي ينال الباحث والمتقصي وراء أية مكتسبات تدعي الأحزاب العلمانية السورية حيازتها عبر (نضالها) الميمون فيما يخص هذا الجانب بالتحديد.

ولقد كان أمرا شاقا بالفعل مجرد محاولة الحديث إلى أي برلماني سوري عن موضوع الزواج المدني، حتى ضمن تلك الأحزاب التي لا تنكر من حيث المبدأ أنها معنية بطريقة ما بالموضوع، وعندما يصل الأمر حد المصارحة بخطط العمل والاستراتيجيات الميدانية، والبرامج الحزبية التي من المفترض ان تسخر لهذا الغرض، وأن تكون الوسيلة إلى إخراج الأفكار والتنظيرات إلى حيز الوجود، وأرض الواقع، تجد فجأة كيف ان البرلماني فلان قد ازدحمت اجندته فجأة، وأن الآخر علان قد تذكر خريطة العالم فراح يتنقل بين بلدانها بلا رجعة، والثالث في عيادته، والرابع ليس من اختصاصه، والخامس وزير، والسادس ...،وهكذا دواليك.

على أننا وبجردة بسيطة نرى كيف أن البعث العربي الاشتراكي والذي يرفع العلمانية شعارا من شعاراته، ورغم مرور حوالي 45 عاما من وجوده في سدة الحكم في سوريا، إلا أنه لم يسبق أن سجلت سابقة تشريعية واحدة لأحد نوابه الذين يشكلون اليوم 53.6% من اعضاء الندوة البرلمانية بأن تقدم منهم من يطرح هذا الموضوع للتداول البرلماني الجاد، أو يعرضه فيها كمشروع قانون بديل عن ذلك المعمول به اليوم، أو أي شيء من هذا القبيل، ونرحب هنا بصدر رحب لأي تصحيح لهذه المزاعم.

من جانبها تقول السيدة رهام بشور النائبة السابقة في مجلس الشعب السوري عن حزب الاتحاد الاشتراكي (جناح صفوان قدسي)، وهو أحد الأحزاب العشرة التي تتشكل منها الجبهة الوطنية التقدمية التي تحكم البلاد، أنها مع (التلون الطائفي في البلد)، ومع (الحفاظ على كيان الأقليات)، وبالتالي فإن موضوع الزواج المدني داخل حزبها ليس مطروحا على الاطلاق، وأنها شخصيا (ضده يالمطلق).

وتجادل بشور بأن (القواعد الشعبية للأحزاب ترفض هذه التوجه)، كما أن الرأي السائد في مناقشات جلسات الجبهة الوطنية التقدمية ميال إلى اعتبار ان هناك (الكثير من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحظى بمتابعة وعمل وجهد هذه الأحزاب سوى موضوع الزواج المدني).

وتضرب عضو مجلس الشعب السابقة مثالا عن تلك الأولويات التي تتحدث عنها بمشروع قانون يجري التحضير له (في السعودية) لتجريم العنف ضد الأطفال، وهو ما ترى فيه بشور (أمرا متقدما قياسا بالطبيعة المحافظة لذلك البلد ولقوانينيه الاجتماعية غير المتقدمة)، وهو –أي القانون المشار إليه- أمر يجدر بنا هنا في سوريا ان نعمل على غراره على أقل تقدير.

ثم تنتقل بشور للحديث عن مثل آخر ترى فيه كذلك شأنا أولى بالاهتمام بما يتقدم على قانون الزواج المدني، فمن باب مقاربة العربة والحصان، ترى بشور أننا بحاجة ملحة أكثر في الوقت الراهن لـ(إيجاد قانون احزاب ينظم الحياة السياسية، ويهيئ البيئة –إذا شئت- للتداول في موضوع الزواج المدني)

وتؤكد البرلمانية السابقة أن مسألة الزواج المدني في سوريا (لم تطرح على حد علمي أبدا في مجلس الشعب)، وأنها –أي تلك القضية- (لم تـُقدم ضمن برنامج الجبهة الوطنية التقدمية على الاطلاق)، وإذ لا تستبعد بشور ان تكون هذه المسألة قد حظيت بـ(مناقشات فردية)، غير انها تكاد تجزم ان تلك المناقشات لم تتطور أبدا لتصبح (مشاريع قوانين أو برامج حزبية)، لكن الأنكى يبقى أن هذا الأمر لم يتطور كذلك (ضمن الأحزاب العلمانية كالقومي والشيوعي)، وتقول بشور انه حتى بالنسبة لتلك الأحزاب فإنها (لم تطرح مشاريع قوانين من هذا المثال)، وتعلل بشور هذا التراخي بأن (القواعد الشعبية) لتلك الأحزاب (ة تشدهم إلى الوراء بهذا الخصوص).

عجزت في السابق الأحزاب السورية العلمانية ومن بحكمها عبر عقود من مسيرتها المظفرة في هذا البلد، وتعجز اليوم، عن توفير عشرة من أعضاء مجلس شعبها الـ(250) -سواء المنتخبين منهم أو المعينين- بغرض توفير النصاب القانوني لمجرد طرح قانون الزواج المدني رسميا للمرة الأولى في سوريا، لتظل تلك الأحزاب نائمة في عسل توقعات ان يعمد رجال الدين ذات يوم من تلقاء انفسهم -او بمعجزة حقيقة هذه المرة- ومن دون ضغط شعبي وحزبي وقانوني؛ للتنازل من عن سلطاتهم ما وراء الطبيعية, أو التخلي عن وصايتهم على مجتمعاتنا المحلية المحرومة حتى اليوم من حقها الطبيعي والدستوري في اختيار مستقبلها الاجتماعي الوطني.



2008

الإعلام السوري إذ يفرّط في (المستقبل)

مرة أخرى ينتهك البارود قهوة الصباح, وينتحي الصحفي بكرسيـّه المرصود ليكتب خبرا عن (خبره), طعما في شبك الاشتباكات, ودريئة لكباش المتناحرين, القهر في نفسه, والحرائق في مكتبته, والدماء في حبره, وما من ناشر, ولا من قارئ, ولا من مشاهد.

ولا يسع المرء هنا في أتون الأخبار المتلاحقة من بيروت (الحرائق)* وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد لا تزال من مكاتب الجرائد ومحطات التلفزيون, إلا التريث برهة للتأمل في الموقف الذي تواطأ عليه جلّ الوسط الصحفي والإعلامي السوري تجاه ما يجري.

فالمتابع لردة فعل وسائل الإعلام السورية سواء منها الرسمي أو الخاص حول الأحداث التي تواترت مؤخرا على بعد ساعتين فقط بالسيارة من العاصمة دمشق, لا يفاجئ ربما بهول ذلك الصمت البارد, واللامبالاة الفادحة, تجاه قضية الترهيب والإغلاق القسري الذي تعرضت له وسائل إعلام لبنانية محلية, بقدر ما يفجع ربما بحجم تلك الشماتة التي سادت الوسط الصحفي السوري وهو يرقب مجموعة (المستقبل) الإعلامية المؤلفة من قناتي تلفزيون, وإذاعة, وجريدة يومية, وهي تـُقصى -ودفعة واحدة- تحت تهديد السلاح عن المشهد الإعلامي للأحداث منذ اليوم الأول لوقوعها, بل إن بعضا من أولئك الإعلاميين السوريين المحسوبين على الموجة الجديدة التي لم تبلغ شاطئها بعد من الإعلام الخاص؛ لم يطل بهم الأمر قبل أن ينجروا وسريعا لاستخدام لهجة مخجلة تتبنى مانشيتات التابلويد السياسي إعلاميا, وتسوق دون وازع تحويرات شتائمية تجاه ما اعتبروه إعلاما مضادا على الجملة, من قبيل نعت قناة (العربية) بالـ(عبرية), وإلحاق تلفزيون الـ(LBC) بالقائمة الفضفاضة لـ(العمالة للعدو), في استسهال مخز –أقله- للتعاطي بذات اللغة الموبوءة التي يأخذ أولئك الصحفيون على وسائل الإعلام (المعادي) تلك استخدامها, دون أن يشفع لهم بحال ما سفحوه عند أقدام أشباه هاتيك المقاربات من تحليلات أو رصد يزعم الأكاديمية والمهنية, في حين يتم التعامي في اللحظة المشهدية ذاتها عن الـلقطات الـ(مدروسة) التي يبدو أن تلفزيون (المنار) يتقن بدوره زرعها في ريبورتاجاته, متنقلا بحرية أكبر من غيره بين النيران الصديقة, مع منافذ أوسع لكاميراته التي لم توفر (زوماتها) القنابل اليدوية إسرائيلية المنشأ غنيمة حرب إعلامية ثمينة في معاقل الخصوم.
وبذلك لا يكون الإعلاميون السوريون في النهاية قد تأخروا كثيرا عن المشاركة في ماراثون ذر رماد التضليل في المؤق والعيون, وإهالة المزيد من التراب على موءودة كل الأطراف -كما هو الحال في مثل هذه الأحداث- وأعني الموضوعية.

ليس دفاعا عن خط جريدة (المستقبل) الغائبة مطبوعة ً عن أكشاك جرائد المدن السورية منذ حين, والمحجوبة أيضا وأيضا موقعاً الكترونياً عن شبكة الانترنت المحلية, ولا ذوداً عن (فكر) تلفزيون الـ(future) وسياسة ملاكه وتياره, والذي يعتقد كثيرون أنهما لجهة إخراج الـ(بروباغاندا) الخاصة بهما - التلفزيون والجريدة- يكادا أن يكونا من هذه الزاوية بالتحديد -ومن حيث يدري القائمون عليهما أو لا يدرون- توأمين فاقعين لألد خصومهما إعلاميا على المقلب الآخر, من هيئات التلفزة (العامة) الموجهة, والجرائد السورية ذات الخط الرسمي منها, أو تلك الملحقة بالأحزاب, خاصة وأنّ مجموعة (المستقبل) ذاتها سبق وأن أدت قسطها للعلى حليفا للرسمي السوري أيام الحريري الأب, قبل أن تقلب له لاحقا ظهر المجن.

بيد أن هذا الأمر شيء؛ وموضوع أن نمعن صمتا ونستمرء رؤية أحد صحفيي مؤسسة (المستقبل) تلك وهو ينحني في مكتبه ليلتقط أمامنا من الفوضى العارمة تحت قدميه لا قلما ولا ورقة ولا صورة, وإنما شظايا من قذيفة (ب 7)؛ هو شيء آخر تماما.

إذ لا مكان للشماتة هنا, إلا ممن يريد الشماتة بنفسه, ومؤسف حقا أن المرء لدى مطالعته قدرا غير يسير مما نشر على صفحات الجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية المحلية السورية خلال الفترة الماضية –أو ما لم ينشر- لاينفك يتعثر ببعض الإعلاميين السوريين متلبسين بأدوار لا تليق بهم, غافلين عن أن آخر ما يحتاجه اليوم إعلامنا السوري, من السقوط في ظلّ ذلك الفخ الذي يـُزعم دائما أن الآخر الإعلامي قد استساغ التمرغ في (أوحاله).

ومن غير المجانب للصواب تماما الادعاء هنا أن هذا الإعلام السوري في نسخته (الخاصة) –ولا أقول المستقلة- لمـّا يخرج بعد من إسار تراث الإعلام الرسمي الإقصائي, وتقاليده التعبوية الدوغمائية, والتي استفحلت في حياتنا الإعلامية لما يزيد عن الأربعة عقود ونيـّف, خاصة إذا علمنا أن كثيرا من إعلاميينا وصحفيينا السوريين لا زالوا ينوسون بلا بوصلة تقريبا بين كلا القطاعين, مرغمين أحايين كثيرة على (مسايسة) سياسات تحرير الفريقين معا في آن.

ومتابعة متأنية لكل المشاهدات الآنفة تكشف كيف أن القيمين على الإعلام السوري والقائمين به ككل؛ يفتقرون للحد الأدنى من أسس إستراتيجية خليق بها أن تنال حيزا أكبر في رؤاهم الإعلامية ضمن أفقها الأوسع –إن وجدت تلك الرؤى أصلا-, استراتيجية تضع في اعتبارها قيم المنافحة عن مقومات وجود هذا الإعلام في أصله, من حق الحصول على المعلومة, وحق التعبير بها وعنها, والأهم في هذا المقام تكريس واجب التضامن مع كل من تسلب منهم هذه الحقوق, كون هذا التضامن عمليا تضامنا مع الذات وذخرا مستقبليا لها.

وبعيدا عن استلاب المصطلح السياسي في عمومه, ومصادراته التي لاترحم, يتوجب من منطلق إعلامي محض التأكيد مرة أخرى والدفع بقوة للتذكير أنه لايمكن أن يكتب لـ(التحرير) التمام والاكتمال طالما أنه لا يزال هناك رصاص يئزّ في غرفة (التحرير), وأنه لا يمكن لأي مقاومة أمينة لمبدئها -أيا كانت- أن تنسحب القهقرى وتتهاون هكذا فجأة أمام (العدوان) على الفكرة, أو أن تسلم بهذه السهولة بـ(احتلال) الكلمة والرأي.

وإلا فنحن مهددون بالمزيد من الانتكاسات داخل هذا الجسم الصحفي الذي يعاني ما يعانيه, نكسات قد تحمل دلالات وتضمينات بالغة الخطورة والفداحة, كتلك اللقطة التي عبرت في شريط الحدث الداهم قبل أيام, وظهر فيها أحد مذيعي قناة (المستقبل) وهو لايزال تحت تأثير صدمة ما لحق بمؤسسته الاعلامية من ضيم وتكميم للأفواه ليقول كلماته المرعبة يومها:(أعترف أنني صرت منذ اليوم طائفيا)!

الصحفي ليس عدوّا, فمن باب أولى ألا نكون –نحن الصحفيين- أعداء أنفسنا.
________________

* (دمشق الحرائق), مجموعة قصصية لـ زكريا تامر



05-2008

الحزبيون السوريون الجدد، دماء شابـّة, وشريان مفتوح!

استراتيجيات الشباب، بين التراصص والتحاصص (2)

-آراء قيادات حزبية في موضوع العمل الحزبي الشاب - الجبهة الوطنية التقدمية


ناصر الأسود
عضو قيادة فرع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي




فيما يدور الصراع حول من هو على صواب بين الأحزاب داخل الجبهة وخارجها؛ يتعرض شبابنا إلى قصف فكري, ومسح للذاكرة الوطنية والقومية.

القيادة السياسية مدعوة لفتح حوار داخل الحزب القائد, كي تكون هناك نظرة أكثر (تقبلا) لأحزاب الجبهة الأخرى.

أحزاب الجبهة ترهلت في مرحلة من المراحل, وصار قطاع من الشباب يدخل أحزابها -بما فيها الحزب القائد- للمنفعة.

نجد أنفسنا مضطـّرين إلى (عقلنة) تصرفات وطروحات شبابنا ممن يتجاوزون الخطوط خالقين (إشكالات) لكتلهم الحزبية.



من دون مقدمة....


• ....................؟

"الأزمة في الإقبال على العمل الحزبي لدى الشباب ليست قضية تختص بها الأحزاب الناصرية دون غيرها، بل هي أزمة عامة تشمل كل القوى السياسية.

وهي ناتجة جزئيا عن عدم وجود صياغة للرؤى الفكرية لهذه القوى بعد كل هذه التغيرات التي طرأت، ونلمس تجليات ذلك في الأحزاب الموجودة داخل الجبهة الوطنية التقدمية، والتي لها شرعية في الحركة والعمل، أو تلك الأحزاب التي ربما تملك رؤى أيديولوجية مماثلة إنما تختلف سياسيا مع الحزب القائد وأحزاب الجبهة، ولكن في المحصلة الكل بحاجة إلى إصلاح.

الأمر الذي يدفعنا تلقائيا إلى التمسك بهذه الشريحة الشبابية التي اختارت العمل الحزبي-تشكل جزء متواضعا من قطاع الشباب السوري الأوسع-.

وفيما يدور الصراع حول من هو على صواب بين الأحزاب داخل الجبهة وخارجها، أو بين أحزاب الجهة و الدور الأكبر لحزب البعث؛ يتعرض شبابنا في الخارج إلى قصف فكري، ومسح للذاكرة الوطنية والقومية!".

• ....................؟

"القيادات في الصف الأول تدرك هذه المسألة، ولا يجوز -بهذه الاطلاقية- القول أن القيادة السياسية للجبهة لم تفتح المجال أمام أحزاب الجبهة للعمل، كما لا يجوز القول أنّ هذه الأحزاب عاجزة عن العمل ضمن البيئات الشابة، وإنما يوجد هناك داخل الحزب القائد من يتعامل مع موضوع أحزاب الجبهة على أنها حالة خلافية، رغم أنّ الجيل الشاب يجد تطابقا شبه كامل بين ما تقدمه أحزاب الجبهة وبين ما يطرحه الحزب القائد!

والقيادة السياسية مدعوة بهذا المعنى لفتح حوار داخل الحزب القائد، بغرض أن تكون هناك نظرة أكثر (تقبلا) لأحزاب الجبهة الأخرى، متجاوزين حالة (المجاملات) في المناسبات بين القيادات.

يمكنني القول أنّ أحزاب الجبهة تحولت في فترة سابقة إلى حالات عائلية، وبقيت ضمن الدوائر الضيقة. هناك نمط في التفكير بحاجة إلى مراجعة، لكن التغير الحاصل يجب التقاطه.

هذه الدائرة التي يخافها (بعضهم) أقول لهذا الـ(بعض) هي منكم وفيكم، والأمر أشبه بحالة من يخاف من ابنه إذا تفوق دراسيا!"

• ....................؟

"آلية العمل السياسي اليوم لا تتيح للشباب أن يكونوا ضمن الأفق السياسي الكبير كي يمارسوا دورهم، مضافا إلى ذلك آليات العمل ضمن الأحزاب بطابعها التقليدي واجترارها للممارسات البيروقراطية.

وأقول في هذا السياق أيضا،أنّ أحزاب الجبهة كانت فيما مضى تتلقى دعما ماديا من الدولة، وهذا الدعم بدأ يخف إلى حد ما، الأمر الذي يطرح سؤالا فيما إذا كان من المتاح أمام أحزاب الجبهة ضمن الشرط السياسي الحالي؛ أن تنشئ لنفسها مؤسسة اقتصادية يفتح لها المجال أمام تدعيمها ماليا؟

أحزاب الجبهة ترهلت في مرحلة من المراحل، وصار قطاع من الشباب –بعيدا عن التعميم- يدخل أحزاب الجبهة -بما فيها الحزب القائد- بغرض اكتساب بعض المنافع، ولم تعد القضية في السنوات العشر الأخيرة قضية (كوتات) وحصص؛ بقدر ما هي إنجاز ميداني على أرض الواقع.

والقيادة السياسية تعي هذا الأمر، وترسل هذه الرسائل، ومن لا يريد أن يفهم فهذه مشكلته، فالفاعلية على أرض الواقع هي معيار بقائك، ومن يعمل يجد فرصته.

لكننا في مسألة السقوف والهوامش نعود فنصطدم مع الجيل الشاب وروح المغامرة والجموح التي لديه، فنجد أنفسنا مضطرين إلى (عقلنة) تصرفاتهم وطروحاتهم أكثر، إلى حد قد يشعرون معه أنّ ثمة تقييدا على حركتهم، وهي نقطة مفصلية بالنسبة إلى حديثنا هذا، حيث ونتيجة للاندفاع الذي ذكرت؛ يتجاوز الشباب بعض الخطوط مما يخلق (إشكالات) لكتلهم الحزبية.

مثل حالة ذلك الشاب من شبابنا في حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تكلم في إحدى الندوات التلفزيونية المسجلة كلاما تم حذفه لاحقا من الحلقة عندما أذيعت!

أما إن كانت هذه الـ(لا) تأتي بالإقناع أم (لا) –وفق تعبيرك- فقد أكون مبالغا في حديثي إذا أجبتك بـ(نعم)، بمعنى أنها تأتي بالإقناع، لكنه لا يمكنني في ذات الوقت القول أنّ الأمر يتم بجرة قلم أو قرار.

وهنا تمارس القيادات الحزبية الوسطى شيئا من المزاودات حول مثل هذه الحالات، كأن تحتجّ مثلا على إعطاء شباب كهؤلاء الفرصة للكلام قائلين (ألا تعلمون أننا داخل الجبهة...) وما شابه، في حين يكون رأي المكتب السياسي للحزب مغايرا لهذا الطرح"

• ....................؟

"من يقول اليوم (أنا واحد وغيري يتبع لي) لن يصل، بل أمامه طريق مسدود، ولا جدوى من وراء الحديث عن أنّ طرفا بعينه قادر على أن يحمل على كاهله كل الأمور، وانطلاقا من المبدأ ذاته نعرف أنّ الدولة لم تعد تستطيع أن تلبي كل شيء، فأبوية الدولة لم تعد قائمة، ولا يدعيّن أحد أنه يملك الحقيقة أو رؤيا الحلول للمشاكل وحده.

كنت مرة في أحد المخيمات الكشفية ضمن دورة قادة، ليأتي أحدهم -وهو عضو له مركزه اليوم في اتحاد شبيبة الثورة- ليقيمني ضمن الاستمارة المقدمة كـ(حيادي إيجابي)؟!

فسألته كيف تضع مثل هذا التقييم لي وأنا عضو قيادة فرع في واحد من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية؟!"

• ....................؟

"أقول للجهات المكلفة بضبط السقوف؛ يجب أن نستمع جيدا إلى هؤلاء الشباب ونسعى إلى فهم تلك الطروحات التي نرى أنها تتجاوز (السقف)، لأن الخسارة ستكون في تحويل هؤلاء إما إلى النموذج غير المبالي، أو ذاك المنغلق على أفكار محددة، يطلب عبرها الراحة والتوازن بالمعنى النفسي؛ كالتدين من دون مواقف مثلا، والذي يدفع باتجاه التعصب.

علينا إذن أن نستوعب هؤلاء الشباب، ونفتح أمامهم هامشا أكبر لطرح أفكارهم ورؤيتهم، لأنهم يمثلون طاقة بإمكاننا الاستفادة منها وتوجيهها، وقد لمسنا حجم تفاعلها مثلا في حرب تموز الأخيرة، وخاصة فيما يخص

عمليات الإغاثة، وفي السياق ذاته أشير هنا كيف وجدنا أن الفعاليّات الأهلية كان لها دور في هذا الأمر أكثر من الأحزاب المؤطرة، نظرا لأنّ هذه الأخيرة غير معتادة على ممارسة هذه الأشكال من النشاط.

وأنا أتفق معك على أنّ ثمة فجوة معرفية لدى هذا الجيل الشاب مع ما سبقه، لكنها فجوة بحاجة إلى ترميم لا أن نقفز فوقها، بيد أنّ الطريقة القديمة في مخاطبة الشبّان لم تعد مجدية، من دون أن يعني ذلك أننا لم نعد بحاجة إلى مضامين الأيديولوجيات نفسها"

• ....................؟

"كانت الجبهة لدى تشكلها من أحزاب يسارية وقومية –إضافة للبعث- معبرة عن مرحلتها والجو العام في حينه، أما لآن فنحن لسنا بحاجة فقط إلى توسيع دائرة هذه الجبهة -كما طرح في المؤتمر العاشر لحزب البعث- بل برأيي لا مانع حتى من طرح أكثر جرأة.

فنحن إن كنا حريصين على سوريا بالفعل لا يفترض بنا أن ننظر نظرة إقصائية إلى هذه المعارضة التي تملك نفس الطروحات الوطنية، ونفس الرؤيا القومية، ونفس الخطوط العامة في مسألة الصراع مع الصهيونية، خاصة تلك التي تعمل منها تحت سقف الوطن، ولا تشارك في اجتماعات مشبوهة.

وان كان الواقع يوحي بشيء غير هذا؛ فأنا لا ألوم فقط طرف السلطة، بل ألوم الأطراف الأخرى التي تمارس نوعا من الطهرانية السياسية، والعمل في الغرف المغلقة -الذي لن يجدي-، خاصة وأنّ بعض أحزاب المعارضة لا يعرف الناس عنها شيئا، و لم يسمعوا بها من قبل، ولو حاولت أن تجمع حولها أحدا؛ فلن يجتمع حولها إلا القليل.

مع العلم أنّ أحزاب الجبهة -من دون البعث- قريبة أيضا من هذه الحالة، وقد تحصل بعض الاختلافات أحيانا مع البعث في حين أن على الطرف الآخر أن يدرك أن ّ المعركة ليست مع هذه الأطراف، والتي هي في النهاية أطراف تريد مصلحة الوطن منيعا متماسكا، للشباب فيه دورهم وفاعليتهم، ولاشك أن أكثر ما يزعج الشباب ويخلق لديهم حالة من التراجع والانكفاء؛ هو شعورهم بمسألة التطابق الكامل هذه، والتي هي نقطة سلبية.

لذلك أنا أدعو إلى إقامة (حلقات وسيطة) وتنوع أكبر، فالحراك السياسي الناجح في أي بلد هو ذلك الذي يتيح النظر إلى المسائل المطروحة من زوايا أخرى مقابلة."

• ....................؟

" لم يكن داخل الحزب من قبل هيئة معنية بالشبان خصوصا، وأنا مكلف اليوم بوضع دراسة منهجية لمكتب الشباب داخل الحزب، وقد طرحت في عرضي فكرة التخلص من آلية التعيين عبر الأمناء العامين وأعضاء القيادة نحو آلية جديدة تمر من خلال الممارسة والانجاز على أرض الواقع حيث المحك العملي.

وتوصلت عبر مجموعة من شباب الحزب إلى نتيجة قد يجدها بعضهم جارحة؛ لكنني اكتشفت عمليا أن طابع الحوار داخل هذه المجموعة متقدم

فكريا وحركيا على الحالة الموجودة داخل الفرع نفسه، رغم أنهم تنظيميا دون مستوى الفرع!

وهذه تجربة جديدة -لا يتجاوز عمرها السنة تقريبا- داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وداخل فرع دمشق تحديدا، وكان من نتيجتها أن أحد أفراد المجموعة تمكن بعد وقت صغير من التقدم بطالب افتتاح شعبة لحزبنا في ريف دمشق"

• ....................؟

"دعني أخبرك هذه الحادثة، كان هناك احد الأشخاص الذين تركوا حزب البعث منذ سنة 94،

وانضم إلى حزبنا، ثم رشح نفسه في الانتخابات العمالية، لكن اسمه شطب لاحقا!

وقد حمل أمين الفرع قضيته إلى مسؤول في فرع دمشق لحزب البعث، الذي أخبره أنه ثمة لديهم قرارا يجعل من غير المسموح لمن ترك حزب البعث أن يأخذ أي موقع في المستقبل، فرد عليه أمين فرعنا أن الشخص المشار إليه كان ضمن حزب البعث بسبب (طريقة معروفة، عندما يكون المرء في سن معين في المدرسة ولا يعرف بعد ما هي السياسة).

ما أريد قوله هو أنه على الجميع أن يعي أنّ ما يدور حوله الخلاف، ليس هو المعركة الأصلية. يجب أن نضع المجهر ونتأمل الواقع جيدا لنرى ما الذي يحصل لشبابنا، وما هي هذه (الدوائر) التي تجتذب هؤلاء الشباب.

في إحدى المناسبات المهمة لنا وهي ذكرى الوحدة بين سوريا ومصر، دخلت الاجتماع لأشاهد بضع عشرات فقط من الحضور (لنقل مئة... مئتان) وهذا ليس غريبا، في حين أنني عندما خرجت وجدت أن احد مرشحي مجلس الشعب وقد تمكن من حشد الآلاف في خيمته الانتخابية،

علما أن هذا الشخص (م.ح) نفسه ستقرأ عنه في جريدة (تشرين) اليوم أنه قد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة!

كيف يستطيع شخص بالأموال أن يوظف هؤلاء الفتيات والشبان المنطلقين، ويدفعهم للهاث أياما طويلة من أجل أن يعطيهم في نهاية حملته بضع آلاف من الليرات وما شابه.

علينا أن نـُشعر هؤلاء الشباب بوجود حلقات وسيطة يستطيعون التعبير من خلالها، والأمر في رأيي يشبه فرق الكمون في الكهرباء؛ وما لم يكن هناك (فرق) كمون فالتيار عندها سيكون (صفرا)!

بمعنى أن زاوية الرؤيا المختلفة بعض الشيء هي التي تنعش الرغبة لدى الشباب ليصبحوا جزء من العملية السياسية، وتبعدهم عن أنواع من الاستجداء مررت عليها آنفا، خاصة في ظل أوضاع البطالة هذه، وأنا هنا لست في وارد مناقشة صحة أرقام المكتب المركزي للإحصاء بقدر ما أرغب في الإضاءة على ما تنعكس فيه هذه البطالة من فراغ لدى الشباب، وإضعافا لانتمائهم الوطني عندما لا يجدون وظائف تناسب مؤهلاتهم.

علي أن أُشعر الشباب أنهم جزء من النشاط العام، وأنّ لهم دورا في الواقع، إن لم يكن في صنع القرار؛ فبمراقبة هذا القرار والتدقيق فيه، أو على الأقل مناقشته.".





2007